كثر الحديث عن مفهوم الموازنة التشاركية وكيفية تطبيقها وتفعليها وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، من خلال احداث نوع من أنواع الترابط والمشاركة الفكرية بين الحكومات والمواطنين، ورفع الوعي الوطني لدى الافراد من خلال الإشراك في أولويات التنمية واوجه الانفاق على القطاعات المختلفة.

فالموازنة التشاركية، هي عملية يقوم من خلالها المواطنون بالنقاش والتفاوض على توزيع الموارد العامة، وقد بدأ هذا التقارب من دائرة صنع القرار المتعلقة بالموازنة في عام 1989 في جنوب البرازيل، وفي التسعينات انتشرت هذه الممارسة بسرعة، من البرازيل إلى مدن أخرى في أمريكا اللاتينية وأوروبا ولا تزال تحظى بشعبية إلى يومنا هذا.

ولتحقيق اهداف الموازنة التشاركية، هناك بعض التحديات التي تواجه تعزيز مشاركة المواطنين مع الحكومات، وهى في مدى ثقة المواطنين في الاخذ في الاعتبار كافة المشاركات والاولويات التي يحتاجونها، وهل ستفضى تلك المشاركة الى حدوث تغيير جوهري  ام ستكون مشاركة رمزية، بالإضافة الى قصر المشاركة على فئات معينة يفقدها المصداقية وعدم الالمام الكافي بمتطلبات المواطنين الحقيقية ولهذا لابد من توسيع دائرة المشاركة الفعالة لتشمل معظم شرائح المجتمع حتى يكون لدى الحكومة رؤية شاملة وواضحة لتعيد صياغتها وفقا للسياسة العامة للدولة .

ولهذا تمنح الموازنة التشاركية المواطنين التأثير وقوة القرار والقدرة على التغيير، الذين يتطلعون اليه فالموازنة التشاركية اعتبرها احد الأدوات التي يمكن استخدامها في زيادة الانتماء الوطني ومكافحة الفساد. 

ولكن قبل تطبيق الموازنة التشاركية، يجب ان يكون هناك برامج توعوية وتدريبية على الجوانب الفنية للموازنة للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني، ليكونوا أكثر فعالية وقدرة على فهم الجوانب التي تتضمنها الموازنة بداية من كيفية الصياغة ومتابعة الاشراف على تنفيذ بنود الموازنة.

ويمكن استخدام التطور التكنولوجي في إطلاق منصات الكترونية لتمكن المواطنين، من الحصول على المعلومات الخاصة بتنفيذ الموازنة التشاركية ومتابعة اعمالها وارسال الأولويات والاحتياجات والقدرة على التواصل والتفاعل اللحظي، ما بين الحكومة والمواطن والتي سيكون لها تأثير إيجابي على صانع القرار في تحسين القرارات من خلال البيانات المتاحة لديه.

د. مصطفى ابوزيد - مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية