استكمالاً للمناقشات مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية فقد تطرقت المناقشات إلى مستقبل الثروة المعدنية، وهل يمكن أن يكون لدى مصر منجم «سكرى» آخر، وكيف يمكن زيادة نصيب التعدين إلى 5% من إجمالى الناتج المحلى خلال المرحلة المقبلة؟

أكد الوزير أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن مصر لديها مخزون واعد من الثروة المعدنية، يمكن من خلاله إحداث نقلة نوعية فى هذا المجال بما يؤدى إلى زيادة نصيب الثروة المعدنية من 1% حالياً إلى 5% خلال المرحلة المقبلة مشيراً إلى أن العمل فى هذا الإطار يسير على محورين رئيسيين.

المحور الأول يركز على زيادة الاستكشافات فى هذا المجال بما يؤدى إلى اكتشاف مناجم أخرى للذهب والمعادن النفيسة على غرار منجم «السكرى» ليكون لدينا أكثر من منجم فى هذا الإطار، بالإضافة إلى تنمية حقول فوسفات أبو طرطور، وغيرها من مناجم الثروة المعدنية.

المحور الثانى يتعلق بزيادة القيمة المضافة لهذه الاكتشافات من خلال زيادة معدلات تصنيع المعادن المستخرجة وعدم الاكتفاء بتصديرها كمواد خام.

البداية كانت فى تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بهدف تنمية هذا القطاع، وفتح الباب أمام زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا القطاع بالتنسيق مع وزارتى المالية والاستثمار، مشيراً إلى ضرورة إجراء مسح مغناطيسى حديث للبحث عن الثروة المعدنية فى الأراضى المصرية خاصة وأن آخر مسح كان منذ نحو 41 عاماً وبالتحديد عام 1984.

أشار الوزير إلى ما قامت به الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى من تشييد بنية تحتية غير مسبوقة، وإحداث طفرة قوية فى مجال الطاقة، بالإضافة إلى ما تم مؤخراً من ثورة فى مجال البنية التشريعية، وهو ما سوف ينعكس فى إعطاء دفعة قوية للاستثمارات الأجنبية والمحلية فى هذا المجال ليأخذ مجال التعدين نصيبه العادل فى إجمالى الناتج المحلي، كما حدث فى دول أخرى مثل أستراليا، وكندا، وغيرهما.

رغم ارتباط المهندس كريم بدوى بموعد سفر إلا أنه كان حريصاً على استيعاب كل الأسئلة بصدر رحب ودون خطوط حمراء حتى حان موعد المغادرة، مؤكداً على أن تلك النقاشات هى بداية لنقاشات أخرى كثيرة وممتدة خلال المرحلة المقبلة.

نقلا عن جريدة الأهرام