شدد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم في مقره بأبوظبي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس على ضرورة إبرام مذكرات تفاهم و إعداد خطط وبرامج عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات و الكوارث والجهات الحكومية والمحلية لتنفيذ الاستراتيجية العامة لخطط الطوارئ والأزمات وتطوير و رفع كفاءة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية . و ذلك بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة و الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة و نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي . و أكد المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" وقرر إعادتها إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية لصياغتها أهمية زيادة عدد التمارين التي تنفذها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وزيادة مشاركاتها الخارجية والعمل على طرح برامج تعليمية وأكاديمية متخصصة في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي مطالباً بتقنين شراء وبيع الطائرات دون طيار و تحديد منافذ بيع معينة لها ووضع معايير محددة للأشخاص المسموح لهم بشرائها وقصر شرائها على المسجلين ووضع قاعدة بيانات كاملة عنهم . و نوه إلى ضرورة إبرام مذكرات تفاهم وإعداد خطط وبرامج عمل مشتركة بين الهيئة والجهات الحكومية والمحلية لتنفيذ الاستراتيجية العامة لخطط الطوارئ والأزمات وتطوير ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية بما يتوافق مع إطار عمل "سنداي وهيوغو" وتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إتحادي رقم 2 لسنة 2011 في شان إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فيما يتعلق بتوضيح الأدوار و المسؤوليات للجهات المعنية وتحديث سجل المخاطر بحيث يتم توضيح آليات التعامل والإدارة لكل ما سيلزمه من مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث وضرورة تضمين الهيئة في خططها الاستراتيجية "خاصة فيما يتعلق منها بخطط الاستجابة والتعافي" للأحكام الأساسية الواردة في الاتفاقيات والأطر الدولية "سنداي وخطة عمل هيوغو" وتضمين المناهج التعليمية في المراحل الدراسية المتفاوتة مبادئ وقواعد الأمن والسلامة مع التدريب الميداني على مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث وعقد مذكرات تفاهم وبروتوكولات للتعاون بين الهيئة وكل من الجهات المحلية والقطاع الخاص في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث خاصة ما يتعلق منها بتأمين وسائل النقل وكذلك إيلاء أهمية للتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الاتصالات في شأن توفير نظم الاتصالات البديلة في حال حدوث الطوارئ والأزمات والكوارث . وطالب المجلس بتوفير الميزانيات المالية اللازمة لإجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة والاطلاع على التجارب الدولية المتطورة في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمتدربين والمدربين في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث وإدراج مبادرات و برامج تعنى بتوطين الوظائف التخصصية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مع مراعاة التخصصية في فرق عمليات الإيواء والإخلاء طبقاً لتخصصات فريق العمل و وفقاً لطبيعة منطقة الإخلاء وأهمية الانتهاء من إنجاز خطة حوادث للمواصلات الرئيسية لتحقيق السلامة المرورية وإيجاد بيئة آمنة على الطرق تتوافق مع المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال وتحديد آلية قياس وتقييم و متابعة مخرجات الأنشطة والمبادرات والبرامج التي تتعلق بالوقاية والاستعداد والاستجابة . و أقر المجلس خلال الجلسة مشروع قانون إتحادي لسنة 2017م بشأن المستحضرات البيطرية مؤكداً أهمية مشروع القانون في تنظيم تداول المستحضرات البيطرية من خلال الجهات ذات الاختصاص والمرخص لها قانوناً و وضع الضوابط العلمية لتداول المستحضرات البيطرية مشدداً على أن مشروع القانون يضمن عدم دخول مستحضرات بيطرية غير مسجلة في الدولة وتوفير المستحضرات البيطرية في السوق المحلي وتمكين المنشآت البيطرية من القيام بمهامها العلاجية وحماية الثروة الحيوانية وضبط أسعار الأدوية البيطرية وحماية المستهلك . و وجه السادة أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حول استخدام اللغة العربية في المحاضرات والندوات داخل الدولة والحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم في الأندية الرياضية وإنشاء المجمع الرياضي في إمارة رأس الخيمة واستخدام التوقيع الالكتروني في كافة إجراءات و مراحل الدعوى الجزائية . و تبنى المجلس توصيتين بناء على رد ممثلي الحكومة على هذه الأسئلة طالب في التوصية الأولى: "بمتابعة وتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن إصدار قانون إتحادي لحماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثاً وكتابة حيث إنه سبق للمجلس أن ناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 /11/2014م موضوع "سياسة مجلس الوزراء في شأن تعزيز مكانة اللغة العربية" وانتهى إلى إصدار توصيات في شأن هذا الموضوع من ضمنها هذه التوصية . و طالب في توصيته الثانية:" بتطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم حسب قانون الشركات التجارية المعتمدة ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية وشركات كرة القدم في الدولة وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم على الأداء المالي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص" .   

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

خبير: الهجوم على إيران دليل قاطع على التنسيق بين إسرائيل وأمريكا

أخبار عالمية

وزراء خارجية مجموعة السبع يجددون معارضتهم لعملية عسكرية واسعة في رفح الفلسطينية

أخبار عالمية

جيروزاليم بوست: إسرائيل اختارت عدم ضرب المواقع النووية الإيرانية هذه المرة

أخبار عالمية