ناقش مسؤولو عدد من الوزارات المصرية والفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، المشروعات المستقبلية المنتظر أن يدعمها الاتحاد الأوروبي في مصر بنحو 110 ملايين يورو بقطاعات الطاقة والمياه والتجارة والتنمية المحلية خلال عام 2020.

ويأتي دعم الاتحاد الأوروبي لهذه المشروعات في إطار الدعم الموحد خلال الفترة من 2017 إلى 2020 بقيمة 500 مليون يورو، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الاثنين.

وشارك في الاجتماع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والبيئة، وممثلون عن وزارات الإسكان، والبترول، والموارد المائية والري، والتخطيط، والمالية، والزراعة، والتجارة والصناعة.

وقالت وزارة التنمية المحلية، إنه تم الاتفاق على 4 مشروعات مع الاتحاد الأوروبي خاصة بالتنمية المحلية وفي المحافظات، مشيرة إلى أن من بين هذه المشروعات تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والعاملين بالوحدات المحلية، وإيفاد البعثات وتبادل الخبرات، وتحديث مراكز تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات، وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وأضافت الوزارة أن من بين هذه المشروعات أيضا تطوير الهياكل المؤسسية لصندوق التنمية المحلية، وتمكين المرأة القيادية بالمحافظات وتحسين ظروف عملها.

وأعربت الوزارة عن تطلعها لزيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة في مجال المخلفات الصلبة وإعداد العقود في إطار المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى التعاون في قطاعات المياه، والإسكان، والطاقة الجديدة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء في دواوين عموم المحافظات والمراكز والقرى والوحدات المحلية.

وقالت وزارة الكهرباء إن الهدف الأساسي للتعاون مع الاتحاد الأوروبي هو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة حصتها من الطاقة الإجمالية المنتجة في مصر، وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع وإنشاء مراكز التحكم في التوزيع.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي بعد أن خطت مصر خطوات واسعة في ضمان إمدادات الكهرباء لكافة الاستخدامات السكنية والصناعية والخدمية.

وذكرت وزارة البيئة، أن التعاون الإنمائي بين مصر والاتحاد الأوروبي شهد نجاحا كبيرا في السنوات الماضية، وتستهدف أن يستمر هذا التعاون، في ظل اتفاق الجانبين على أولوية التعاون المتمثلة في الإدارة السليمة للموارد مثل المياه ومصادر الطاقة، لمواجهة خطر الاحتباس الحراري الذي يهدد العالم.

وقالت إنه تم خلال الاجتماع بحث المشروعات التي تضم تنفيذ مشروعات صغيرة للمجتمعات الأكثر تأثرا بتغير المناخ والتي ستتيح فرص عمل جديدة للشباب خلال الفترة المقبلة، ودعم مشروعات صغيرة للشباب لإعادة تدوير المخلفات وزيادة الوعي للأطفال والشباب بالممارسات الجيدة للحفاظ على البيئة خاصة في المدارس والجامعات.

وأضافت الوزارة أن من المقرر أن يتم البدء في هذه المشروعات من خلال برنامج دعم البيئة والتصدي للتغيرات المناخية الممول من الاتحاد الأوروبي بتكلفة ٢٠ مليون يورو ويبدأ في 2020.

وأشارت إلى أن التعاون في تلك المشروعات يهدف إلى زيادة الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة، خاصة بين الشباب، وتحسين الأداء المؤسسي لعملية التوعية، خاصة أن الوزارة تبحث فرص الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لخلق منظومة مستدامة لإدارة المخلفات الصلبة.

وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم شركاء التنمية الدوليين، ويقدم تمويلا بقيمة نصف مليار دولار خلال استراتيجية التمويل الحالية حتى 2020، تشمل قطاعات المياه والصرف الصحي والمجتمع المدني والتدريب المهني والإصلاح الإداري والتجارة الداخلية والتراث الثقافي والمالية العامة.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع شهد بحث أهم الفرص والتحديات الخاصة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أن هذا الاجتماع حضره 11 وزارة وجهة وكلها تعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل إحداث تنمية ونمو اقتصادي شامل.

وذكرت أن البرنامج الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي هو برنامج مصري والمشروعات التى تم وضعها هى مشروعات مصرية، والحكومة تضع أولوية لتوفير منح لمشروعات تمكين الشباب وبناء الإنسان المصري في الفترة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الوزارة أن من أهم القطاعات التي سيتم التركيز عليها هو قطاع الطاقة المتجددة، وتيسير الإجراءاتـ لضخ استثمارات أكثر لمصر، بالإضافة إلى دعم برنامج التنمية المحلية وكيف يكون هناك دعم أكثر للمشروعات في المحافظات، والتعاون مع وزارة البيئة، ودعم برنامج الإصلاح الإداري والمالي في مصر.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، إن هذا الاجتماع جاء للاتفاق على المشروعات بين مصر والاتحاد لعام 2020، وهي مشروعات تشمل البيئة، والمياه والصرف الصحي، والتجارة والاستثمار، والتنمية المحلية، والعدالة الاجتماعية، ودعم قدرات الهيئات الحكومية بما يحقق إصلاحا فعالا للإطار العام.

وأضاف السفير أن برنامج الإطار الموحد حتى 2020 يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وتابع: "نحن جيران وأصدقاء ونعمل معا من أجل تحقيق تطلعات المصريين والأوروبيين"، معربا عن سعادته بأن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر شريك إنمائي لمصر، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يعمل من أجل زيادة هذه الشراكة، ويحرص على دعم القطاع الخاص في مصر.

وأوضح السفير أن الاتحاد الأوروبي ينسق في كل عام مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المشروعات المستقبلية.