وجَّهت وزارة المالية المصرية، ممثليها من المراقبين الماليين بالجهات الخاضعة للموازنة العامة، بمراعاة صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية للموظفين بما يعادل ثمن تذكرة سفر العامل وأسرته فقط، بالدرجة المقررة من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة، دون أي إضافات مما يتم تحميلها على التذكرة، موضحة أنه يُعد من هذه الإضافات: «الوجبة الغذائية، والتأمين الإجبارى، وضريبة القيمة المضافة».

قالت الوزارة في كتابها الدوري المنظم لصرف المقابل النقدي لسفر الموظفين في مهمات عمل بموجب قرار مجلس الوزراء برقم ١٥١٧ لسنة2019، إنه ينبغي على تلك الجهات التنسيق مع هيئة قضايا الدولة في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن؛ حتى يتسنى إقامة الطعون وطلبات وقف التنفيذ على ضوء قرار رئيس الوزراء رقم ١٥١٧ لسنة ٢٠١٩؛ تحسبًا لصدور أحكام قضائية تؤدي إلى تكبيد الخزانة العامة للدولة أعباء مالية دون مقتضى.

كما طالبت الوزارة هذه الجهات، بتضمين أحكام قرار رئيس الوزراء فى المذكرات المعدة للرد على الطلبات المتعلقة بهذا الشأن، المقدمة أمام لجان التوفيق في بعض المنازعات، والطعن عليها حال صدورها بالمخالفة لما تقدم، وإقرانها بطلبات وقف التنفيذ.