نظمت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في الإمارات وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص جلسات حوارية للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين وشركات التطوير العقاري فيما يخص تسجيل عقود بيع الوحدات في المشاريع التطويرية وقد أثمرت الجلسات عن حزمة من التسهيلات إضافة لتوفير مدة زمنية لتوفيق الأوضاع. وقال فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات إن حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت استجابة للاحتياجات التطويرية الملحة والمتنامية لجميع الأطراف المعنيين بتحقيق أهداف خطة أبوظبي وإسعاد المجتمع وستمكن من فتح آفاق اقتصادية جديدة لمواكبة وتيرة التغيرات السريعة التي تشهدها إمارة أبوظبي بما يدعم مكانة الدولة في مؤشر التنافسية العالمي ويحقق أعلى مؤشرات النمو. وأوضح أن التسهيلات تتضمن إعفاء المطورين العقاريين بموجب حزمة التسهيلات من غرامة التأخير 10 آلاف درهم الخاصة بالتسجيل الأول وسيتم تحصيل رسم تسجيل عقد بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري لأول مرة بواقع 1000 درهم  مشيرًا إلى أنه سيتم تحصيل رسم تسجيل عقد البيع بنسبة 2% مناصفة بين البائع والمشتري وبحد أقصى مقداره مليون درهم وفق ما هو منصوص عليه في قانون التسجيل العقاري الصادر سنة 2005. وأضاف معاليه أن التسهيلات تسري على جميع المعاملات التي تمت ولم تسجل في النظام البلدي قبل صدور قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم  49  لسنة 2018 ولغاية تاريخ 30 نوفمبر 2018، وذلك دعمًا للمستثمرين والملاك بهدف مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم.