وصول نسبة التحول الرقمي في إجراءات وخدمات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى 100%

بلغت نسبة التحول الرقمي في إجراءات وخدمات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 100% حيث أصبحت جميع خدمات الدائرة رقمية على الهواتف الذكية والبوابات الإلكترونية. وذكرت الدائرة أن اكتمال التحول الرقمي جاء تأكيدًا على استمرار اقتصادية الشارقة بالعمل على تنمية وتخطيط اقتصاد الإمارة بتوفير خدمات متطورة وتسهيلات متميزة للمستثمرين وذلك وصولًا لرؤيتها الاستراتيجية الداعية للريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار وحرصًا منها على تبسيط الإجراءات وتنظيم ممارسة ومزاولة الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها. وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الهدف من عملية التحول الرقمي لخدماتنا هو دعم رؤية دولة الإمارات والتوجه الوطني نحو تطبيق نموذج الحكومة الرقمية في الإمارات من أجل جعل الخدمات الحكومية أسهل وأسرع وأبسط لإسعاد المتعاملين مشيرًا إلى أن اتاحة الإجراءات والمعاملات إلكترونيًا يوفر الوقت والجهد وهو ما يعد نقطة ارتكاز للانطلاق بفعالية لتعزيز أنشطة الأعمال وتشجيع المستثمرين على تحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في إمارة الشارقة وصولًا إلى اقتصاد تنافسي يحقق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف السويدي أن التحول الرقمي جاء تنفيذًا لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة من الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وحرصًا من اقتصادية الشارقة على توفير خدمات مبتكرة من شأنها تبسيط الإجراءات على المستثمرين تعزيزًا لمكانة الإمارة في المؤشرات العالمية لسهولة تأسيس الأعمال وهي من أهم وأكبر الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها الدائرة. وأكد السويدي أن الشارقة تشهد طفرة نوعية في مختلف المجالات وبكافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي بدعم من القيادة ما تطلب من الدائرة وضع خطط واستراتيجيات مستقبلية ترتقي بالقطاعات كافة مشيرًا إلى أن اقتصادية الشارقة تواكب التطور الكبير الحاصل في الإمارة وتعمل باستمرار على رفع الكفاءة العملية لديها لدعم مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية والمشروعات النوعية التي تقوم إمارة الشارقة بتنفيذها. من جانبه أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص في اقتصادية الشارقة أن التحول الرقمي يعد نقلة نوعية على صعيد تحسين الأداء في الدائرة وضمان السهولة والسرعة والكفاءة في إتمام إجراءات الدائرة من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي توافقًا مع أهداف الدائرة في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال وترجمةً لرؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وأضاف أن اقتصادية الشارقة تسعى بشكل متواصل إلى تعزيز الرقي والتميز في تقديم خدماتها مع مختلف القطاعات ما دفع الدائرة إلى تعزيز مفهوم التحول الرقمي عبر توفير خدماتها كافة للمتعاملين رقميًا بهدف الوصول لأفضل الحلول والآليات المبتكرة في سبيل السرعة والدقة في انجاز المعاملات. وأوضح علي النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات بالدائرة أن التحول الرقمي يعتبر أحد أهم المبادرات التي تبنتها اقتصادية الشارقة وعملت بكل جهد لتحقيقها سعيًا منها لتأسيس بيئة أعمال جاذبة تتميز بالتنافسية وفق معايير دولية وذلك في إطار حرصها على تحقيق أحد أهم أهداف خطتها الإستراتيجية في قطاع التنمية الاقتصادية وهو تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين. وأضاف النقبي أن توفير الخدمات والإجراءات بشكل رقمي يوفر الكثير من الوقت والجهد للمتعاملين وصولًا إلى تقديم خدمات مبتكرة من شأنها إسعاد المتعاملين توافقا مع رؤية الإمارة في تقديم أفضل الخدمات المتوائمة مع متطلبات الاقتصاد المعرفي لتوفير بنية رقمية داعمة للأعمال والاستثمار في الشارقة. من جانبه قال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة أن الخدمات الالكترونية والذكية والتي تشمل البوابة الإلكترونية للدائرة والبوابة الإلكترونية لحماية المستهلك وتطبيق الدائرة الذكي والخدمات الرقمية وغيرها تهدف إلى توفير خدمات رقمية تتسم بسهولة ومرونة الاستخدام تتوافق مع المنظومة العالمية للتحسين المستمر وتمكن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عبر قنوات متعددة والتي بدورها توفر وقت وجهد المستثمرين حيث تمكنهم من متابعة أعمالهم في أي مكان وزمان دون الحاجة لمراجعة الدائرة وصولًا للارتقاء بتجربة المتعاملين في إمارة الشارقة. وأكد حمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية بالدائرة أن التحول الرقمي لإجراءات الدائرة يعد نقلة نوعية على صعيد تحسين الأداء ورفع الكفاءة وضمان سلامتها من الناحية القانونية و ترجمة للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية. وأشار إلى أن الدائرة تقدم خدماتها القانونية رقميًا والتي تعد أحد الخدمات النوعية على مستوى الدولة موضحًا أن هذه الخدمات الرقمية تمكن المستثمرين من انجاز اجراء التعديل والتنازل دون الحاجة لمراجعة الدائرة.