"أبوظبي للأوراق المالية" يدرج لصالح "أبوظبي للتنمية" سندات سيادية بقيمة 100 مليون دولار

أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية بنظام الطرح الخاص لصالح صندوق أبوظبي للتنمية سندات سيادية أصدرتها وزارة المالية والخزانة المالديفية نيابة عن حكومة المالديف بقيمة 100 مليون دولار مستحقة السداد في عام 2023 وبمعدل فائدة ثابت 5.5 في المائة سنويا حيث صنفت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني هذه السندات بدرجة B+.

ويعتبر هذا الادراج الأول من نوعه لسندات خاصة بدولة أجنبية في أسواق الأوراق المالية على صعيد الدولة والمنطقة الأمر الذي يعكس المكانة الرائدة التي يحظى بها السوق على الصعيد الدولي والبنية التحتية الفنية والتنظيمية المتقدمة التي يمتلكها.

وقرع الدكتور حسين نياز سفير جمهورية المالديف لدى الدولة جرس بدء التداول في السوق إيذانا بادراج السندات وذلك بحضور محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية و راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وممثلين عن بنك "أبوظبي الأول" بصفته مدير الإصدار الرئيسي والمسجل ووكيل الدفع والتسوية.

وأشار إلى أن حكومة المالديف تقدر الدور الهام الذي لعبه صندوق أبوظبي للتنمية في تقديم العون التنموي للمالديف خلال العقدين الماضيين حيث قدم الصندوق تمويلات تنموية في مجالات تطوير البنية التحتية والنقل والاتصالات والإسكان والطاقة لافتا إلى أن مشروع تطوير مطار فالينا الدولي يعد من المشاريع التنموية الهامة التي مولها الصندوق في عام 2017 بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.

وشدد على المكانة المميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي بوصفها مركزا لأسواق رأس المال في المنطقة إذ تتيح البنية التنظيمية للإدراج وصولا سلسا للمستثمرين.

وقال إن هذا الإدراج يعزز بشكل كبير من استراتيجية حكومة المالديف وقدرتها على ايجاد التمويل اللازم في ظل استعداداتها للتوسع في عملية الانفاق على المشاريع التنموية كما أنه يعمل على تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

من جانبه أكد محمد سيف السويدي على دور صندوق أبوظبي للتنمية الداعم للحكومة المالديفية ومساعدتها في توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية وتطوير مشاريع البنية التحتية .. لافتا إلى أن الصندوق يعمل على تقديم العون التنموي للدول النامية في مختلف قارات العالم ومنها المالديف التي بدأ علاقاته التنموية معها منذ عام 1976 حيث قدم الصندوق تمويلات تنموية للمالديف بقيمة 550 مليون درهم لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

وأضاف أن عملية إدراج السندات السيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية لصالح صندوق أبوظبي للتنمية تأتي استمرارا لتنفيذ استراتيجيته الاستثمارية وبما يحقق أفضل العوائد المالية لضمان استدامة النشاط الرئيسي للصندوق والمتمثل في تقديم القروض التنموية حيث يقوم الصندوق بأنشطة استثمارية لتعزيز موارده وإيراداته المالية من خلال المساهمات الرأسمالية وإدارة السيولة.

من جهته أكد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن إدراج هذه السندات يمثل تأكيدا جديدا على ريادة سوق أبوظبي للأوراق المالية وتفوقه على صعيد أسواق أوراق المال في المنطقة نظرا للثقة التي توليها الحكومات للسوق وجاهزيته من الناحيتين الفنية والتنظيمية لإدراج وتداول أدوات الدخل الثابت وإعتماده على نظام متطور للتسوية والمقاصة.

وقال إن سوق أبوظبي للأوراق المالية يعمل على أن يكون وجهة مفضلة للإدراج والتداول ويرسخ مكانته كسوق رائد في المنطقة من خلال توفير أفضل المنتجات والخدمات المبتكرة التي من شأنها تأمين بيئة عادلة وآمنة للاستثمار كما يواصل سعيه لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي وذلك في إطار التزامه ببرامج خطة أبوظبي نحو تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة وتعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات في الإمارة.

وأشار إلى امتلاك السوق لبنية تحتية ذات معايير عالمية لإدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة وفي مقدمتها السندات كما يمنح المستثمرين الفرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية وتنظيمية تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والشفافية كما يتمتع السوق ببنية اقتصادية وتشريعية مستقرة توفر بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية. وأكد البلوشي أن السوق يواصل جهوده لتنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوط ورفع مستوى السيولة الاستثمارية بهدف استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة لأسواق الأوراق المالية.

وينتهج صندوق أبوظبي للتنمية استراتيجية استثمارية ثنائية المحاور تشمل الاستثمار المباشر في شركات منتقاه في مختلف الدول وإدارة السيولة المتاحة بشكل يتيح تحقيق إيرادات تدعم موارده المالية حيث يستثمر الصندوق في 15 شركة استراتيجية و4 محافظ خاصة بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات درهم.

وتمثل هذه السندات الإصدار الثاني لحكومة المالديف التي يتم إدراجه في أسواق رأس المال الدولية بعد الإدراج الأول الذي تم بنجاح في بورصة سنغافورة في مايو 2017 كما سيتم استخدام العائد من السندات لتمويل المشاريع الجارية والمقترحة لهذا العام.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية من أهم الأسواق الرائدة على مستوى المنطقة في مجال تقديم الخدمات والتطبيقات المبتكرة للمتعاملين وهو أول سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثالث على مستوى العالم في تطبيق تكنولوجيا "بلوك تشين" وتوظيفها في خدمة "التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية.