قال مسؤول كبير اليوم الخميس، إن الحكومة اللبنانية ستجمع 700 مليون دولار قريبا بإصدار سندات خاصة، وهو ما سيساعدها في الإفراج عن تمويل دولي إضافي بقيمة أربعة مليارات دولار لمشروعات للبنية التحتية، لدعم الاقتصاد في النصف الثاني من العام.

وقال نديم المنلا، وهو مستشار بارز لرئيس الوزراء سعد الحريري، إن هناك حاجة لجمع تمويل محلي لإطلاق تمويل لأربعين مشروعا يدعمها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي ومؤسسات أخرى، بحسب "رويترز".

ويعاني لبنان المثقل بالديون، الذي أصدر في 2017 أول ميزانية له في 12 عشر عاما، مأزقا سياسيا مضى عليه سنوات أضر بالنمو وعرقل إتخاذ قرارات هامة مثل الخطوة التي طال انتظارها لجمع 700 مليون دولار.

وقال المنلا، إن الإفراج عن تمويل قدره أربعة مليارات دولار سيساعد اقتصاد لبنان، في الوقت الذي يتفاوض فيه مع مؤسسات حول برنامج استثمار مالي منفصل، سيعرض على المانحين في مؤتمر في باريس في السادس من أبريل نيسان.

وسئل متى سيشعر الاقتصاد اللبناني بفائدة مؤتمر باريس، وهو حجر الزاوية في خطط الحكومة لإحياء الاقتصاد الواهن، قال المنلا: "نتوقع فترة انتظار حوالي 18 شهرا. لكن التأثير على الاقتصاد سيظهر قبل ذلك، ببساطة لأن هناك 40 مشروعا تنتظر التنفيذ، والمبلغ هو حوالي أربعة مليارات دولار، وهذا سيعطي دفعة لتحريك الاقتصاد في 2018".

وأضاف، قائلا: "نحتاج تمويلا محليا بنحو 700 مليون دولار، وهناك اتفاقية بين مصرف لبنان المركزي ووزارة المالية ورئيس الوزراء لإصدار سندات خاصة من أجل ذلك. أعتقد أنه سيكون على الأرجح الموضوع الرئيسي في جدول الأعمال قبل انتخابات (السادس من مايو)، وبعد إقرار الميزانية".

ووافقت الحكومة على مشروع ميزانية 2018 في وقت سابق هذا الشهر، ولم يقر البرلمان الميزانية بعد، لكن مسؤولين قالوا إنهم يأملون بإقرارها قبل مؤتمر باريس ليظهروا للمانحين أن لبنان جاد في الإصلاح والانضباط المالي.