أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، موافقة الحكومة علي قانون جديد للضرائب لتمويل زيادة أجور القطاع العام بعد نزاع قانوني، مما ينهي أزمة دفعت الكثير من العاملين في القطاع العام إلى الإضراب.
وقال الحريري بعد اجتماع لمجلس الوزراء ”توصلنا إلى مشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة وإلى صيغة لقطع الحساب" وعلى الحكومة الآن إحالة القانون إلى البرلمان.
وكان المجلس الدستوري، وهو فرع من السلطة القضائية، قد أبطل الأسبوع الماضي قانون الضرائب مما دفع الحكومة إلى تعديله.
التعليقات