قال معالي عمرو الجارحي وزير المالية المصري إن بلاده تستهدف طرح حصص في ما بين 4 و 6 شركات حكومية بالبورصة خلال 2018 لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (679-848 مليون دولار).

وأوضح أنه سيتم البدء بطرح حصة من شركة إنبي في سبتمبر المقبل.. منوها إلى أن الشركات المستهدفة في قطاعات البنوك والصناعة والبتروكيماويات.

وقال إن الحكومة المصرية تعتزم طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

يشار إلى أن آخر إدراج لشركات حكومية في البورصة كان في العام 2005 .. حين طرحت أسهم شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.

وقال الجارحي إن الحكومة تستهدف أيضا طرح ما بين 8 و 10 شركات في البورصة خلال 2019 لجمع 30 إلى 40 مليار جنيه.. موضحا أنه سيتم التباحث مع بنوك الاستثمار مدى الحاجة لطرح جزء من حصص الشركات في شكل شهادات إيداع دولية بالخارج.

في سياق آخر .. أكد وزير المالية المصري والمتحدث باسم المجموعة الوزارية الاقتصادية أن بلاده تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018 بنسبة 5.3 إلى 5.4 في المائة (تبدأ السنة المالية المصرية في يوليو وتنتهي في يونيو ).

وبلغ النمو الاقتصادي لمصر 4.3 في المائة في الربع الثالث من 2016-2017.. فيما تستهدف الحكومة المصرية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.8 في المائة في 2018-2019 مقارنة مع 5.2 في المائة متوقعة في 2017-2018. 

وقال الجارحي إن الحكومة تستهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة تحقيق فائض أولى سنوي مستدام في حدود 2 في المائة من الناتج حتى 2020 - 2021.. مشيرا إلى أن مشروع الموازنة لعام 2018 - 2019 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8 في المائة مقارنة بـ5.2 في المائة خلال موازنة عام 2017 - 2018.. إضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4 في المائة وخفض معدل التضخم إلى 13في المائة.

وأضاف " هدفنا على المدى المتوسط تحقيق فائض أولي.. وهذا يساعدنا في خفض الدين العام ".. لافتا إلى ارتفاع أسعار الفوائد العامة والتي قد تصل إلى 438 مليار جنيه.. فيما قد تصل العام المقبل إلى 545 مليار جنيه بما يمثل نسبة ارتفاع من 10 إلى 13 في المائة.. موضحا أن رصيد الاستثمارات في هذه الموازنة ارتفع إلى 100 مليار جنيه مقارنة بـ70 مليار جنيه العام الماضي ما يساعد في إيجاد العديد من فرص العمل وخفض نسبة البطالة من 11.9 في المائة إلى 8.5 في المائة.