عقدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورشة عمل مع ممثلي مراكز التسوق التجارية، وأصحاب محلات التجزئة في دبي من أجل مناقشة مشروع قانون الإيجارات الجديد.  حضر الورشة - التي استمرت ثلاثة أيام بدبي - سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي دبي، والقاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائية للدائرة، والمهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، الذراع التنظيمية للدائرة وعدد من مديري إداراتها ومالكو وممثلو المراكز التجارية ومحلات التجزئة. وقال سلطان بطي بن مجرن، ان الهدف من تنظيم ورشة العمل الأخيرة، هو الوقوف على الآراء والتنسيق معهم في إطار مساعينا الدائمة في إرساء بيئة عقارية، تسودها الشفافية والوضوح مع جميع الأطراف ذات الصلة، لافتا إلى أنه من خلال الحوار والنقاشات تم عرض أهم الضوابط الضرورية التي تحقق التوازن، وتحفظ الحقوق لجميع أطراف العلاقة التعاقدية من أجل التوصل إلى توصيات ترفع إلى الجهات التشريعية المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها". وأوضح أن الورشة، تتضمن عدة أهداف في مقدمتها تحقيق الاستقرار في سوق عقارات دبي وتحديد مسؤوليات وحقوق جميع الأطراف وإرساء قيم النزاهة والشفافية في التعامل مع جميع الأطراف والعمل على التوازن في حقوقهم، وبما يمكن من تقليص عدد الدعاوى الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، إضافة إلى التقليل من المدة اللازمة للتقاضي. من جهته، أكد القاضي عبدالقادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية على أهمية مثل هذه اللقاءات، حيث استمع إلى آراء المشاركين، وأجاب عن الأسئلة التي طرحها ممثلو مراكز التسوق التجارية. وقال: "قمنا خلال جلسات الورشة بتوضيح بعض القوانين والأحكام بين المؤجرين والمستأجرين في إطار المناقشات الموسعة لمشروع قانون الإيجارات الجديد. وكانت الورشة فرصة سانحة لهم لطرح الاستفسارات، وتوضيح بعض مواد القانون الجديد بما يسهم في الحد من الخلافات، التي قد تنشأ بين طرفي العلاقة الإيجارية". يذكر أن تنظيم هذا النوع من الفعاليات والاجتماعات، بدأ منذ عام 2015 حيث تم عقد جلسات مع الشركاء والاطلاع على كافة المعلومات والمتطلبات، ليتم أخذها ودراستها بعين الاعتبار والنظر إلى القضايا مع مركز فض المنازعات من أجل المساعدة في وضع القانون المبدئي للإيجارات، الذي يخدم الجميع ويحل أكبر عدد من القضايا مع تقليص عددها بما يرسي بيئة عقارية آمنة.