انسجاماً مع اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للقرار رقم 81 الذي بموجبه تم اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي والخط الاستراتيجي الذي رسمته توجيهات القيادة الرشيدة للحقبة التنموية القادمة في مختلف المجالات؛ أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خطتها ورؤيتها الاستراتيجية الجديدة، التي تشكّل ملامح ومعالم توجهاتها للمرحلة الزمنية المقبلة حتى العام 2026.

واستناداً إلى منهجيّة تشاركيّة على ثلاث مراحل أشركت خلالها الدائرة موظفيها وشركائها ومتعامليها في رحلة تصميم خطتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة؛ تمّ اعتماد رؤية طموحة تستشرف المستقبل، بالإضافة إلى الرسالة والقيم المؤسسية الجديدة، وذلك على النحو التالي:

الرؤية: تعزيز الريادة العالمية في الاستثمار العقاري.

الرسالة: تمكين المجتمع العقاري من خلال خدمات عقارية استباقية سلسة وتشريعات وبيانات متكاملة، بشراكات فعالة، وبنية تحتية رقمية رائدة وكادر بشري مؤهل.

القيم المؤسسيّة: الفريق المحترف، وخدمة الإنسان، والعدالة، والشغف، والجرأة.

دعم أهداف القطاعات والتوجهات الاستراتيجية

ويتماشى الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مع المرحلة والحقبة التي استطاعت دولة الإمارات أن تضع خلالها بصمتها واضحة جليّة على الخارطة العالمية في التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إنجازات متميّزة على جميع الأصعدة، في مقدمتها المجالات الاقتصادية والتنموية، ما جعل منها وجهة عالمية ونموذجاً مشرقاً لمستقبل أكثر إبداعاً وتطوراً وابتكاراً واستدامةً، بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تتمثل بالعمل على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.

كما تأتي الاستراتيجيّة بشكلها وصيغتها النهائيّة نتاج جهود متواصلة من مختلف فرق العمل في الدائرة، بهدف الحصول على أفضل النتائج التي تتوافق مع المستجدات والتطورات والممارسات العالمية الآنية والمستقبلية على حدّ سواء، ولتشكّل إضافة نوعيّة من شأنها أن تعزز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، بالإضافة إلى دعم أهداف القطاعات والتوجهات الاستراتيجية الأخرى.

فرص وتحديّات ضمن خمسة محاور رئيسية

وقد كشفت الجهود المبذولة أثناء إعداد الخطة الاستراتيجية عدداً من الأفكار الرائدة التي تميّزت في الطرح والاستباقية، والتي كان أبرزها خمسة محاور رئيسية، الأول نموذج عقاري ريادي، من خلال تعزيز جاهزية القطاع واستدامته، وضمان الحوكمة الفعالة للقطاع العقاري. المحور الثاني بيئة حاضنة للابتكار العقاري من خلال تعزيز الريادة في الاستقطاب العقاري، وتسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقارية. المحور الثالث قطاع مرتكز على البيانات، عبر تعظيم القيمة المضافة من بيانات القطاع، ورفع الوعي والثقة والشفافية في القطاع العقاري. المحور الرابع مؤسسة مرنة، للارتقاء بالمنظومة الرقمية، وتعزيز فعالية وكفاءة العمليات والحكومة المؤسسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتكامل الحكومي. والمحور الخامس والأخير رحلات استثنائية 2.0، يتم من خلالها التركيز على التحول إلى ثقافة الموظّف أولاً، والارتقاء بالهوية المؤسسية وتعزيز مكانتها، وضمان تقديم خدمات استباقية متمحورة حول الإنسان.

مبادرات ومؤشرات أداء

كما تمّ تحديد مبادرات استراتيجية، صُنّفت وفقاً لمصفوفة سهولة التطبيق والأولوية، بحيث ستعمل فرق العمل على ضمان تطبيقها بأفضل صورة ممكنة، بالتعاون مع مختلف الشركاء والمتعاملين، الأمر الذي يشكّل حافزاً وداعماً لتحوّل وانتقال الدائرة من الوضع الراهن إلى الوضع المستقبلي، بحيث تتوزع هذه المبادرات على المحاور الخمسة المذكورة، لتسهم في تقديم كلّ ما من شأنه أن يلعب دوراً محورياً في تطوير الخطة الاستراتيجية الطموحة، وتوفير الحلول المستدامة والاستشرافية، ومعالجة الفرص والتحديات التي تشملها تلك المحاور. إلى جانب وضع مؤشرات أداء استراتيجي، تسعى الدائرة من خلالها إلى دعم أهداف القطاعات والتوجهات الاستراتيجية.

مراحل التنفيذ والتطوير

أمّا عن خطة تنفيذ المبادرات المعتمدة، فتشمل ثلاث مراحل رئيسية، الأولى إطلاق مبادرات المكاسب السريعة، بما يضمن البدء بتجهيز دائرة الأراضي والأملاك في دبي للتكيف مع التغييرات المقترحة. والمرحلة الثانية التمكين، من خلال العمل على تمكين القطاع العقاري ودائرة الأراضي والأملاك في دبي على حدّ سواء، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ التحول بسلاسة. أمّا المرحلة الثالثة فهي تحقيق الأثر المستدام، عبر توسعة نطاق التأثير للوصول إلى منظومة عقارية عالمية.

وجاءت عمليات تطوير خطة دائرة الأراضي والأملاك في دبي الاستراتيجية، بشكل يضمن الحصول على أفضل النتائج والمخرجات، وذلك وفقاً لأربعة مبادئ أساسية، المبدأ الأول التأثير المستدام، من خلال توجيه جهود الدائرة صوب تحقيق التطوّر والتنمية المستدامة في القطاع العقاري. المبدأ الثاني التأقلم المحلي، عبر تبني الممارسات العالمية وتكييفها مع السمات الفريدة للسوق العقاري في إمارة دبي واحتياجاته. المبدأ الثالث الريادة العالمية، بوضع خطة لجعل دبي نموذجاً يحتذى به في القطاع العقاري. والمبدأ الرابع التعاون والمواءمة، من خلال تبني نهج تشاركي يشمل كافة المعنيين والمتأثرين بخطة الدائرة.

وتتوجّه دائرة الأراضي والأملاك بدبي بجزيل الشكر لمختلف الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة المؤثرة في القطاع العقاري، على الدور المهم والحيوي الذي ساهموا به لتصميم الاستراتيجية على الوجه الذي صُمّمت عليه، وتتطلع الدائرة إلى مواصلة هذا التعاون والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة.