رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء، الخطوات الدولية بشأن انتهاك إيران للحظر المفروض على إرسال أسلحة لليمن، والتحقيقات الأميركية بشأن تمويل حزب الله عبر المخدرات .

وقال مجلس الوزراء السعودي  في بيان رسمي  إن “مجلس الوزراء، ثمن تقرير الأمم المتحدة حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن، حيث عدَّ التقرير إيران غير ممتثلة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 حول حظر الأسلحة، وسهلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ باليستية أطلقت على المملكة، وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015 م”  جاء ذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضح مجلس الوزراء السعودي – في تقريره للأمم المتحدة – أن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن .

وذكر التقرير أن النظام الإيراني سهل لميليشيات الحوثي المرتبطة بطهران، الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ باليستية أطلقت على السعودية .

وأعد التقرير، الذي رُفع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خبراء دوليون مكلفون مراقبة الحظر المفروض على إرسال الأسلحة لليمن .

الموقف الأميركي

وأشاد مجلس الوزراء السعودي – ببيان الرئيس الأميركي دونالد ترمب – بشأن الاتفاق النووي مع إيران، و”ما اشتمل عليه من دعوته جميع حلفاء أميركا إلى اتخاذ خطوات أقوى مع الولايات المتحدة الأميركية، لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الخبيثة، الذي عده الرائد الأول في العالم في رعاية الإرهاب، حيث مول وسلح ودرب أكثر من 100 ألف مسلح، لنشر الدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ودعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد وساعده على قتل شعبه، كما تهدد صواريخه المدمرة البلدان المجاورة وحركة الملاحة الدولية، فيما يستخدم داخل إيران أسلوب الاعتقالات الجماعية والتعذيب لقمع وإسكات الشعب الإيراني” .

تمويل حزب الله

وثمن مجلس الوزراء السعودي إعلان القضاء الأميركي إنشاء وحدة خاصة؛ للتحقيق بشأن حصول ميليشيا حزب الله الإرهابية على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب، وتكليفها بالتحقيق بشأن الأفراد والشبكات التي تقدم دعماً لهذا الحزب وملاحقتهم .

الاستيطان

وبشأن التطورات الفلسطينية، أعرب مجلس الوزراء السعودي عن إدانة المملكة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة، ونشر عطاءات لبناء أكثر من 650 وحدة أخرى، في عدد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، “مما يُعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي، وإمعاناً في العدوان السافر على حقوق الشعب الفلسطيني، بهدف فرض واقع جديد للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.