وقعت الحكومة العمانية اليوم الأربعاء اتفاقية مع شركة لبنانية للتنقيب عن النفط والغاز في السلطنة، بعد نحو شهر من موافقة لبنان على بدء أعمال التنقيب في مياهه الإقليمية.

وتمنح الاتفاقية شركة "بترولب" ومقرها بيروت حق التنقيب في منطقة تبلغ مساحتها 2262 كلم مربعا وتقع في جنوب الدولة الخليجية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية. 

وأوضح مدير عام التخطيط والدراسات في وزارة النفط والغاز العمانية صالح بن علي العنبوري، ان الاتفاقية تشتمل على مرحلتين تبلغ مدتهما 6 سنوات.

وستقوم الشركة خلال هذه الفترة بإجراء مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد وتنفيذ دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية في المنطقة وحفر عدد من الآبار "لتقييم المكامن النفطية المؤملة في المنطقة"، وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وتبلغ القيمة الاستثمارية في المرحلتين بين أربعين وستين مليون دولار.

وقال العنبوري ان سلطنة عمان تأمل "في أن تكلل جهود الشركة بالنجاح في اكتشاف حقول نفطية جديدة في منطقة الامتياز لتساهم في زيادة الاحتياطي النفطي ورفع معدلات الإنتاج في السلطنة".

وتعاني عمان الدولة الغنية بالنفط، بشدة من الانخفاض الحاد في أسعار الخام منذ منتصف عام 2014 وقد انضمت إلى اتفاق بين الدول المصدرة للنفط لخفض الإنتاج في مسعى لزيادة الأسعار.

وفي بداية 2018 أقرت عمان موازنة توقعت فيها عجزا قيمته 7,8 مليارات دولار.

وتمثل مساهمة القطاع النفطي نحو 70 بالمئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة في الدولة التي تنتج نحو مليون برميل يوميا.

ورغم ان قيمة الاتفاقية بين وزارة النفط والغاز العمانية والشركة اللبنانية متدنية مقارنة باتفاقيات نفطية أخرى في المنطقة، إلا أنها تمثل مؤشرا على دور لبناني محتمل في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط في الفترة المقبلة.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية بنداً للموافقة على مناقصة قدمها ائتلاف من ثلاث شركات دولية لبدء التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الاقليمية اللبنانية.

وأرجأ لبنان مرارا تقديم عروض المزايدة من الشركات العالمية، وانعكس شلل سياسي ومؤسساتي بين العامين 2014 و2016 على هذا الملف، قبل أن تعتبره الحكومة التي تسلمت الحكم منذ نهاية 2016 إحدى اولوياتها.

ويعاني لبنان من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ومن تقنين عال في التيار خصوصا بسبب الفساد.

ومن شأن العثور على آبار غازية ونفطية في لبنان التخفيف كثيرا من مشاكله الاقتصادية وديونه المتراكمة.