مشروع قانون إسرائيلي يجيز الإعدام بحق "الفلسطينيين"

 وافق البرلمان الإسرائيلي "الكنيسبت"، اليوم الأربعاء في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق "منفذى العمليات" ضد إسرائيل، بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضوه (من أصل 120).

وقدم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف الذي يتزعمه وزير الدفاع افيجدور ليبرمان مشروع القانون، بحسب الوكالة  الفرنسية.

وسيحال مشروع القانون إلى لجنة حكومية لدراسته قبل أن يعاد إلى البرلمان ليتم التصويت عليه في ثلاث قراءات قبل أن يصبح جزءا من "القوانين الأساسية".

ويحظى مشروع القانون بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي صوت لصالحه.

ورأى ليبرمان الذي دعم القانون في نقاش قبل التصويت أن هذا القانون سيشكل "وسيلة ردع قوية ضد ما أسماهم ـ الارهابيين ـ كما سيكون أكثر فاعلية من هدم منازل أقاربهم"، بحسب زعمه . 

أما نتانياهو فقال إن هذا القانون يتعلق "بتحقيق العدالة في مواجهة الحالات القصوى" وفقا لقوله.

وكان نتانياهو دعا في يوليو الماضي إلى إعدام فلسطيني قتل ثلاثة إسرائيليين طعنا في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في حينه "لقد آن الأوان لتنفيذ حكم الإعدام فى الحالات القصوى".

وردا على سؤال وجهه إليه نائب عربي حول دعمه لهذا القانون في حال كان الأمر يتعلق بيهودي، أجاب نتانياهو بالإيجاب.

وعقوبة الإعدام موجودة في القانون العسكري للاحتلال الإسرائيلي المطبق في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما، ولكن لم يسبق تطبيقه.

وينص مشروع القانون أن المحاكم العسكرية بامكانها فرض عقوبة الإعدام على "الجرائم الارهابية" في حال وافقت عليها غالبية القضاة وليس باجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقا، بحسب ما ينص هذا القانون الصادر عن الحزب المتطرف.

التعليقات