شهد عام 2017 نشاطاَ ملحوظا في مختلف أنشطة صناعة البترول المصرية، تعكس بداية جنى ثمار إستراتيجية مصر والتنفيذ الصارم لها والتى استهدفت إحداث تطوير شامل فى جميع الأنشطة.

وكان للعنصر البشرى من كوادر قطاع البترول دور ملموس في تحقيق الأهداف من خلال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة والتي شملت تنفيذ وتشغيل وإدارة المشروعات البترولية بأعلى كفاءة ممكنة وبرزت نتائج ذلك سواء فى توفير احتياجات السوق المحلى أو تأمين إمدادات الوقود لقطاعات الكهرباء والصناعة وخطط التنمية من الإنتاج المحلى من الثروة البترولية -الذى يتم تعظيمه من خلال عدد من مشروعات التنمية بالإضافة إلى استكمال تلبية هذه الاحتياجات من خلال الاستيراد .

وإلى جانب ذلك شهد عام 2017 البدء فى تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور.

كما شهد العام صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بقرار جمهورى بما يتيح مرونة كبيرة في سوق الغاز الطبيعى فى مصر وسيتيح خيارات متعددة فى توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلى لدفع النمو الاقتصادي، وإنشاء جهاز تنظيم الغاز وتسمية رئيسه وقرب صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

كما شهد عام 2017 الإعلان عن ضغط المدة الزمنية للانتهاء من مشروع استشراف المستقبل فى نهاية عام 2018 بدلاً من المقرر له عام 2022 لأهم مشروع يتم تنفيذه لمواجهة التحديات وهو مشروع "تطوير وتحديث قطاع البترول" الذى يعد بحق مشروع القرن والذى يسهم مساهمة إيجابية في الانطلاق بأنشطة القطاع إلى آفاق أرحب وبشكل علمى مدروس ومتكامل يراعى كافة متطلبات الصناعة البترولية، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير.

الوفاء بالالتزامات 

أوفت وزارة البترول بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة بما وعدت به منذ ثورة 30 يونيو 2013، وتم سداد جزء كبير من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر لتنخفض فى نهاية يونيو 2017 إلى حوالى 2.3 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013 والتى سجلت 6.3 مليار دولار حينها.

كما استمر قطاع البترول فى عقد الاتفاقيات البترولية حيث تم خلال الفترة من نوفمبر 2013 وحتى ديسمبر 2017 توقيع 83 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية من مختلف الجنسيات باستثمارات حدها الأدنى حوالى 15.5 مليار دولار.

ساهمت هذه الاتفاقيات باعتبارها حجر الزاوية فى تحقيق العديد من الاكتشافات البترولية وتم خلال العام العمل على قدم وساق للإسراع في تنميتها ومن أهمها :

- بداية ضخ الإنتاج الأولى من المرحلة الأولى لحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى في الشبكة القومية للغازات بكميات حوالى 350 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يومياً.

-الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز الطبيعى من حقول غازات غرب الدلتا (حقول شمال الإسكندرية و غرب المتوسط العميق) قبل موعدها بثمانية أشهر والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى  في مايو الماضي بحوالى 700 مليون قدم مكعب.

- بدء التشغيل التجريبى لحقل آتول للغاز الطبيعى في منطقة شمال دمياط بحوالى 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

- استكمال تنفيذ أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل ليرتفع إجمالى إنتاجه إلى حوالى أكثر من مليار قدم مكعب غاز 10.6 ألف برميل متكثفات و230 طن بوتاجاز يومياً.

إلى جانب ذلك تم إطلاق العمل فى أكبر مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار بما يسهم فى وضع هاتين المنطقتين على الخريطة الاستثمارية لمصر للبحث عن البترول والغاز.