صدق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت على ثلاثة مشاريع لقوانين تدعم الإصلاحات الضريبية المثيرة للجدل التي اقترحها وملامح أخرى من برنامجه الانتخابي.
وقال ماكرون في قصر الإليزيه بباريس خلال مراسم التوقيع التي بثها التليفزيون إن القوانين الجديدة ستسهم في إعادة هيكلة اقتصاد البلاد.
وتهدف مشاريع القوانين التي مررها البرلمان أخيراً إلى تشجيع الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد الفرنسي، إلا أن منتقدين للإجراءات من تيار اليسار هاجموها باعتبارها "هدية للأغنياء" ببساطة بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وألغى قانون الميزانية لعام 2018 ضريبة الثروة، من بين أمور أخرى، تاركا الضرائب العقارية فقط كما هي. وسيتم تخفيض الضريبة التجارية في السنوات المقبلة، وستخضع أرباح رأس المال لمعدل ضريبي واحد، بدلاً من المعدلات التي ترتفع بناء على مستوى دخل رأس المال.
ومن المقرر ألا تخرج فرنسا في ميزانية عام 2018 عن حدود نسبة العجز في الاتحاد الأوروبي، وهو ما فعلته في عام 2017 لأول مرة منذ سنوات.
التعليقات