تعتزم الحكومة البلجيكية خفض نحو 459 مليون يورو من نفقات الإدارة الفيدرالية خلال السنوات المقبلة، ضمن خطة أوسع لضبط الميزانية العامة، وفق وثائق رسمية للموازنة.

ويأتي هذا التوفير من خلال إجراءين رئيسيين: الأول يقضي بتجميد جزئي للتوظيف، بحيث يسمح لكل إدارة بتعيين موظفين اثنين فقط من كل خمسة يغادرون الخدمة، مع استثناء قطاعات الأمن والعدالة والداخلية؛ ما يُتوقع أن يحقق وفورات تبلغ نحو 100 مليون يورو هذا العام وترتفع إلى 175 مليون يورو بحلول 2029.

أما الإجراء الثاني فيتعلق بمعاشات الموظفين الدائمين الجدد، إذ ستزداد مساهمات الإدارات الفيدرالية والشركات المملوكة للدولة تدريجياً لتغطية كلفة المعاشات المستقبلية، بدءًا من 9.5% هذا العام وصولاً إلى 38% في 2029، ما سيوفر نحو 284 مليون يورو إضافية ضمن خطة التوفير.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة للحكومة تهدف إلى تحقيق وفورات إجمالية قدرها 9.2 مليار يورو في الموازنة العامة على المدى الطويل.