أقرت الحكومة الاتحادية بالإمارات، الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 بقيمة إجمالية 192 مليار درهم تتوزع في عام 2024 على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42٪ والشؤون الحكومية 39٪ والباقي موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية.
جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال الشيخ محمد بن راشد: "أصدرت حكومة الإمارات أيضاً المرسوم الخاص بأعضاء مجلس الاستقرار المالي في الدولة برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وعضوية وزير الدولة للشؤون المالية ومحافظ المصرف المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية ووكيل وزارة المالية ومساعد محافظ المصرف المركزي .. وهدف المجلس تعزيز الاستقرار المالي وسبل التعاون بين السلطات المالية في الدولة وتطوير البنية التحتية المالية ورفع مساهمة النظام المالي في التنمية الاقتصادية".
وقال سموه : “كما أصدرت حكومة الإمارات قانوناً بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء وستكون المؤسسة الرسمية المختصة بتنظيم وترخيص المنتجات الطبية والدوائية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والمنتجات البيطرية والخاصة بالزراعة وذلك بهدف جعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية وتطوير قدراتنا الوطنية في تصنيع الدواء وتعزيز البحث والتطوير وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع الدواء وتعزيز الأمن الدوائي”.
وأضاف سموه : "كما اعتمدنا اليوم سياسة مستوى الخدمات الحكومية الرقمية والتي تهدف لرفع مستوى الخدمة الرقمية الحكومية والتأكد من توافرها وعدم انقطاعها".
وقال سموه "واعتمدنا اليوم أيضاً إعادة تشكيل مجلس وكالة الإمارات للفضاء برئاسة سارة الأميري، كما أقررنا في مجلس الوزراء 13 اتفاقية دولية جديدة لحكومة الإمارات مع المنظمات الدولية وعدد من دول العالم منها اتفاقية بشأن التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية مع جمهورية تركيا والأرجنتين واتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع حكومة النمسا وغيرها من الاتفاقيات".
وتفصيلاً اعتمد مجلس الوزراء خلال الجلسة، خطة ميزانية السنوات 2024 -2026 والتي تقدر بمبلغ (192) مليار درهم، كما تم اعتماد الميزانيــــــــة العامــــــــة للاتحـــاد للعام 2024، بإيرادات قدرها 65,728 مليار درهم، (خمسة وستون ملياراً وسبعمائة وثمانية وعشرون مليون درهم)، وبنسبة نمــــــــــــــــــــــــــو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفـــــــــــــــات قـــــــــــــــــــــدرها 64,060 مليار درهم، (أربعة وستون ملياراً وستون مليون درهم)، بنسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023.
وتم توزيع الميزانية العامة للاتحاد على قطاعات رئيسية شملت التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42%، والشؤون الحكومية بنسبة 39%، والبنية التحتية والاقتصادية بنسبة 4%، والاستثمارات المالية بنسبة 4%، بالإضافة إلى 11% مصاريف اتحادية أخرى.
ويستهدف مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، تمكين الجهات الاتحادية من صرف ميزانياتها المعتمدة وتنفيذ أهدافها وبرامجها وفقاً للخطط الاستراتيجية وذلك لتحقيق نتائج إيجابية على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية والتنافسية للدولة.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي برئاسة سمو رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وعضوية كل من وزير الدولة للشؤون المالية، محافظ المصرف المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وكيل وزارة المالية، ومساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
يهدف إنشاء مجلس الاستقرار المالي الانضباط في النظام المالي، وتيسير وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، وزيادة القدرة على تحديد المخاطر، وتقديم التوصيات بإجراءات إضافية للتخفيف من المخاطر النظامية، التي قد يواجها النظام المالي في الدولة.
يختص مجلس الاستقرار المالي اقتراح الضوابط والقواعد المالية، واللوائح والتشريعات الإضافية الداعمة للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، واللازمة لحماية الاستقرار المالي والاستجابة للمخاطر القائمة والناشئة، وتقديم الدعم الفني اللازم للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، في المسائل المتعلقة بسلامة الاستقرار المالي.
كما يختص المجلس بمتابعة تطورات النظام المالي والأسواق المالية المحلية والدولية، وتحديد نقاط الضعف والمخاطر النظامية المحتملة في النظام المالي، وتقديم التوصيات والمشورة بشأن التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر، ومراقبة تطبيق تدابير وإجراءات سياسات الاستقرار المالي من قبل السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، وتقييم مدى كفايتها، وتقديم التوصيات بشأنها، بما في ذلك التدابير الخاصة بالمؤسسات ذات الأهمية النظامية، ونظم البنية التحتية المالية، وتعزيز جاهزية السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى لإدارة الأزمات المالية.
كما تم اعتماد إصدار قانون اتحادي بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، مؤسسة اتحادية تتولى تنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالمنتجات الطبية على مستوى الدولة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري.
ويشمل نطاق عمل هذه المؤسسة المنتجات الطبية التالية في كافة مناطق الدولة بما في ذلك المناطق الحرة: المنتجات الدوائية، الوسائل الطبية، المنتجات الصيدلانية، منتجات الرعاية الصحية، المنتجات الحيوية، المكملات الغذائية، والمستحضرات التجميلية، والمستحضرات البيطرية، والأسمدة، والمصلحات الزراعية، منظمات نمو النبات، والمبيدات، والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، كما أجاز المرسوم بقانون لمجلس الوزراء إضافة أي منتجات طبية أخرى.
تهدف المؤسسة إلى المساهمة في تعزيز مستويات الصحة العامة وجعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية من خلال تعزيز البحث والتطوير في قطاع المنتجات الدوائية والطبية وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع البحوث والصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز القدرة الصناعية المحلية في مجالات تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة بتكلفة فعالة، ودعم الأمن الدوائي في الدولة وضمان توفر وجودة وفعالية وسلامة ومأمونية المنتجات الطبية والدوائية وجدواها ومردودها على الصحة العلاجية والوقائية ومستوى الصحة العامة للدولة، وضمان الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الدوائية والطبية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
سياسة درجة التحضر في الدولة
واعتمد المجلس سياسة درجة التحضر والتصنيفات الإدارية، والتي تضم تعريفا موحدا للمدن والمناطق الحضرية والريفية بشكل عام في الدولة وفق معايير الترسيم العالمية، مما يساعد في رسم خرائط منسقة وشاملة للمدن والمناطق الرئيسية والفرعية والمناطق الريفية، بحيث تتوافر معلومات إحصائية قابلة للمقارنة دولياً، وبيانات دقيقة للتقارير والتصنيفات العالمية المهمة، وذلك لقياس أداء الدولة التنافسي وقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى تبني نهج تخطيطي أكثر شمولاً واتساقاً في توفير المرافق والمتطلبات الأخرى في مختلف الإمارات، حيث سيتم اتباع تعريف المناطق الحضرية بالمناطق الفرعية التي يبلغ عدد سكانها 1000 نسمة فأكثر أو المناطق الفرعية ذات المنشآت الحيوية وإن قل عدد سكانها عن 1000 نسمة مع الأخذ في الاعتبار تصنيف المناطق وفقاً لخطط التنمية المحلية للبلديات.
كما اعتمد المجلس سياسة مستوى الخدمات الحكومية الرقمية، والتي تتمحور حول توحيد ورفع مستوى توافر الخدمات الحكومية ومستوى الرد للمتعاملين واستمراريتها بما يحقق زيادة رضا المتعاملين وتحسين متانة وموثوقية البنية التحتية والخدمات الرقمية في الحكومة الاتحادية.
امتيازات للشركات الصناعية المسجلة في برنامج القيمة الوطنية المضافة.
واعتمد المجلس أيضا قراراً بخفض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين للشركات الصناعية المسجلة في برنامج القيمة الوطنية المضافة، وتصنيف منشآت الفئة الثانية ذات تقييم أعلى من (60%) في برنامج القيمة الوطنية المضافة ضمن الفئة الأولى وفق قرار مجلس الوزراء في شأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، شريطة التزامها بكافة الالتزامات الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لهما، وبمستهدفات التوطين والسياسات العمالية بالدولة.
وفي السياق نفسه وبهدف دعم القطاعات الاستراتيجية بالدولة، اعتمد المجلس أيضاً قراراً بشأن تعديل رسوم خدمات الملكية الصناعية التي تقدمها وزارة الاقتصاد، يتضمن تخفيض رسوم شهادة المنفعة بناء على فئات مقدمي الطلب، وإضافة حمايات جديدة في قانون الملكية الصناعية الجديد، والأخذ بعين الاعتبار نظام الملكية الصناعية، وتخفيض رسوم جميع الخدمات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الأكاديمية بنسبة (50%)، حيث يشجع تخفيض الرسوم للشركات الصغيرة والمتوسطة على ابتكار المزيد من الابتكارات وزيادة تسجيل الملكية الصناعية في الإمارات العربية المتحدة.
إعفاء وسائل الإعلام من بعض الرسوم الاتحادية خلال تغطية (COP28).
كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالإعفاء المؤقت لوسائل الإعلام من بعض الرسوم الاتحادية خلال تغطية فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، وتتضمن الرسوم الاتحادية التي يتضمنها الإعفاء رسوما إعلامية لمجلس الإمارات للإعلام تتعلق بتصاريح إدخال المعدات وآلات التصوير التي ترافق الإعلاميين وفرق التصوير من خارج الدولة، وتصاريح التصوير الأرضية والجوية وأذونات دخول الكتب وكافة المطبوعات الأخرى والبطاقات الصحفية للمراسلين، بالإضافة إلى رسوم متعلقة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تتعلق بالإعفاء من رسوم خدمات الطيف الترددي والمعدات اللاسلكية.
ويستهدف القرار تسهيل عمل وسائل الإعلام خلال المؤتمر، حيث من المتوقع حضور نحو 5000 إعلامي لتغطية الحدث، وأن تبلغ نسبة الإعلاميين التابعين لوسائل الإعلام الدولية 80% سواء من قبل وسائل الإعلام المطبوعة أو المرئية أو المسموعة، وأن يبلغ عدد الأجهزة التي تتطلب استخدام الطيف الترددي 2500 جهاز.
قانون اتحادي بشأن تنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية.
واعتمد المجلس قراراً بإصدار قانون اتحادي بشأن تنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية والذي يهدف إلى ضمان سرية البيانات المتعلقة بالبصمة الوراثية، واحترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة، بالإضافة إلى ضمان عدم استخدام بيانات البصمة الوراثية إلا في حدود الأغراض التي نص عليها القانون، على أن يتم إنشاء قاعدة بيانات بشأن البصمة الوراثية الاتحادية، تحت إشراف وزارة الداخلية.
وتُستخدم هذه القاعدة في عدة أغراض من أهمها التحقيق في الجرائم والتعرف على مرتكبيها، والتعرف على ضحايا الأزمات والكوارث والحوادث، والتعرف على هوية الجثث أو البقايا أو الأشلاء البشرية المجهولة، والتعرف على مجهولي الهوية والمفقودين.
وفي الشؤون التشريعية أيضاً، وافق المجلس على إصدار عدد من قرارات مجلس الوزراء شملت قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني والذي تسري أحكامه على غير المسلمين، لتنظيم الأحكام المتعلقة بعقود الزواج من حيث الشروط وإجراءات تقديم طلب الزواج المدني وإجراءات التصديق عليه، والحقوق المالية والعينية للزوجين عن مدة الزواج في حال وقوع الطلاق بين الزوجين، وإجراءات الطلاق، ونفقة المطلقة، ونفقة الأبناء، وحضانة الأبناء والحضانة المشتركة وكيفية تنظيمها، وحقوق الرؤية، والأحكام المرتبطة بالوصية من حيث انعقادها وتسجيلها وشروط صحتها وحالات انقضاء الوصية وشروط وصلاحيات منفذ الموصية والتزاماته وإجراءات عزله.
كما اعتمد المجلس قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات، والتي تتضمن أحكاماً بشأن أنواع وفئات التعاونيات، وتأسيس التعاونيات وعضويتها وإشهارها وتوزيع أرباحها وتصفيتها أو انقضاؤها، وتشكيل مجالس الإدارات واختصاصاتها، وآليات وشروط تحول التعاونيات إلى شركات، والإدراج والتداول في الأسواق المالية، بما في ذلك آلية الاكتتاب والإصدار والتداول والتصرف فيها والأرباح المستحقة على الأسهم وحقوق العضو والشروط والأحكام الخاصة برفع وتخفيض رأس المال، وغيرها من الأحكام التي تطلب المرسوم بقانون تنظيمها.
ووافق المجلس أيضاً على إصدار قراراً في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والذي تضمن تعديلات حول أحكام الملزمين بدفع الضريبة، والاستثناء من التسجيل الضريبي ورفضه وإلغائه، وضوابط التخزين والاحتفاظ بسجلات مدققة توضح كمية المخزون، وطرح السلع الانتقائية للاستهلاك، وغيرها من الأحكام ذات العلاقة بهذا الشأن.
13 اتفاقية دولية.
واعتمد مجلس الوزراء الموافقة على التوقيع على 7 اتفاقيات دولية والتصديق على 6 اتفاقيات دولية بين حكومة دولة الإمارات وعدد من حكومات الدول الصديقة والمؤسسات الدولية.. شملت التصديق على اتفاقية مع منظمة الجمارك العالمية بشأن إنشاء المكتب الإقليمي لبناء المقدرة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، والتصديق على اتفاقية مع حكومة النمسا الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، والتصديق على ثلاث اتفاقيات مع حكومة جمهورية تركيا بشأن تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والمساعدة القضائية المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية، والتصديق على اتفاقية مع حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
كما وافق مجلس الوزراء على التوقيع على ثلاث اتفاقيات مع جمهورية كينيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، واتفاقية مع بربادوس بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومع حكومة جمهورية بالاو بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، والتوقيع على اتفاقيتين مع جمهورية الأرجنتين بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المجرمين.
كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد على إنشاء سفارتين للدولة لدى كل من جمهورية فنزويلا البوليفارية في مدينة كاراكاس، وجمهورية الدومنيكان في مدينة سانتو دومينغو.
استضافة 3 فعاليات عالمية.
ووافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة 3 مؤتمرات واجتماعات وندوات دولية، شملت استضافة اجتماع الجمعية العمومية للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، حيث تهدف الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي إلى خلق نوع من التواصل الدائم بين الدول الأعضاء وذلك لوضع تصور متقدم بصفة دائمة للبرامج وآليات التدريب المشتركة للقضاة ووكلاء النيابة على وجه التحديد والقانونيين وذلك من خلال تبادل الخبرات المهنية والتعاون الدائم بين الدول الأعضاء وذلك للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل القضائي والقانوني، وهو ما يسهم في إبراز ما وصلت له الدولة من تقدم في نظام العمل القضائي وما تم صدوره من تشريعات حديثة ليكون نموذجا لنقل تجربة الدولة للدول الأعضاء في الشبكة الأوروبية العالمية للتدريب القضائي وتبادل الخبرات بينها.
كما وافق على استضافة الدولة للندوة العالمية لدعم التنفيذ لمنظمة الطيران المدني الدولي 2025، وتهدف الندوة إلى تعزيز وتسهيل تنفيذ المعايير والسياسات الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم.
تجمع الندوة السلطات التشريعية وخبراء الطيران والمختصين وغيرهم من المعنيين لمناقشة التحديات وتبادل أفضل الممارسات وتحديد الحلول الابتكارية لتعزيز سلامة وأمن الطيران وجعل سفر الركاب أكثر أماناً في جميع أنحاء العالم.
وتساهم استضافة الندوة في تأكيد اعتراف المجتمع الدولي بالدور الريادي الذي تقوم به الدولة في ملف دعم التنفيذ واستدامة قطاع الطيران المدني الدولي ورفع كفاءته .
ووافق المجلس أيضاً على استضافة مؤتمر دولي متخصص في مجال القانون العسكري.
إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.
وفي الشؤون الحكومية، اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وقراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد البلاغ الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تفعيل دور الدولة في التزاماتها باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992حيث ستتولى اللجنة إعداد تقرير الدولة بهذا الشأن وضمان استيفاء كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في التقرير.
واعتمد المجلس قراراً أيضا بالموافقة على مشاركة الدولة في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابعين لصندوق النقد الدولي .
يهدف الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة إلى مساعدة الدول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل على معالجة التحديات الهيكلية طويلة الأجل التي تشكل مخاطر على الاقتصاد الكلي لاسيما مخاطر تغير المناخ والجوائح المستقبلية.
وفي التقارير الحكومية اطلع المجلس على تقرير إنجازات وأعمال كل من جهاز الإمارات للاستثمار خلال النصف الأول من عام 2023، ومجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية لعام 2022، بالإضافة إلى تقرير بشأن مشاركة الدولة في بينالي لندن للتصميم.
تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز
حماس ترد على بيان البيت الأبيض الموقع من 18 دولة
التعليقات