دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية إلى تعديل قانون تسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية، الذي اعتُبر عائقاً كبيراً أمام عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالباً بالسماح لها بمواصلة تقديم المساعدات الحيوية دون عراقيل قانونية أو إدارية.

وأوضح بيان مشترك صادر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، والمفوضة المكلفة بإدارة الأزمات حاجة لحبيب، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يشهد تدهوراً خطيراً، وأن القيود المفروضة على عمل المنظمات قد تدفعها إلى مغادرة المنطقة، ما سيوقف تقديم المساعدات الأساسية مثل الغذاء والدواء والمياه والمأوى، في وقت ترتفع فيه الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات قصوى.

وحث الاتحاد الأوروبي، إسرائيل على اتخاذ خطوات عاجلة ومستدامة لضمان وصول آمن وواسع للمساعدات عبر جميع المعابر والطرق المتاحة، ورفع كافة العقبات التي تحول دون عمل المنظمات الدولية وشركائها من الأمم المتحدة، لضمان إيصال الدعم إلى المدنيين المحتاجين في غزة والضفة الغربية.

وأشار البيان، إلى أن استمرار القيود يزيد من حدة الأزمة الإنسانية، خاصة مع معاناة السكان خلال فصل الشتاء وضعف البنية التحتية الأساسية، مطالباً بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتسهيل وصول المساعدات دون شروط تعيق تقديمها لمن هم في أمس الحاجة إليها.