كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن عدد من الملامح الرئيسية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين، موضحًا أنها تتضمن إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة لشركة قابضة مقيمة في مصر، وذلك لمنع الازدواج الضريبي.

وأشار الوزير، إلى أن الحزمة تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، إلى جانب تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، بغض النظر عن عدد مرات التصرف، ودون تحميل أي أعباء إضافية.

وفي إطار التحول الرقمي، أوضح "كجوك"، خلال حوار مفتوح مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، أنه سيتم لأول مرة إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية، يهدف إلى تقديم خدمة أسهل وأسرع وأكثر بساطة للمواطنين.

وأكد وزير المالية المصري، حرصه على استمرار الحوار مع خبراء الضرائب والمحاسبة، بما يسهم في ترسيخ مسار "الثقة والشراكة واليقين" مع المجتمع الضريبي، مشددًا على أن الحزمة الثانية ستستفيد من المقترحات والتوصيات التي طُرحت خلال الحوار المجتمعي.

وقال كجوك إن الحكومة تعمل على إطلاق حزم متتالية لمعالجة تحديات متعددة يشعر بها المجتمع الضريبي بشكل مباشر، مضيفًا: "اخترنا إجراءات مؤثرة يمكن تنفيذها ومتابعتها بكفاءة، بما يضمن استدامة وجودة الخدمات الضريبية".

وفيما يتعلق بتيسير المعاملات، أشار الوزير إلى التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، بما يعزز اليقين الضريبي.

وأضاف أن الوزارة جادة في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط وتحسين مستوى الخدمات الضريبية، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يسهم بقوة في توسيع القاعدة الضريبية.

وأكد أن الحزمة الثانية تستهدف دعم الشركاء الملتزمين والدائمين، من خلال مزيد من المرونة والتحفيز، وتسريع رد مستحقات الممولين، خاصة رد ضريبة القيمة المضافة، مع السماح بالمقاصة لكافة الأرصدة الدائنة.

كما تتضمن الحزمة إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب تقديم مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية، فضلًا عن السماح بخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وأشار كجوك إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير القدرات المؤسسية لتجنب النزاعات وحلها بكفاءة وحيادية، لافتًا إلى أنه لأول مرة سيتم تفويض مصلحة الضرائب لشركة «إي.تاكس» في تقديم عدد من الخدمات للممولين بشكل متميز من خلال مراكز متطورة، بما يُحدث نقلة نوعية ملموسة للمجتمع الضريبي.