أعلنت حكومة دولة الإمارات أن فريق المسرعات الحكومية المكون من وزارة الاقتصاد، و"صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات" وبرنامج "تكامل" وجامعة الإمارات وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، حقق المستهدف الثاني المرتبط بعمله في إطار الدفعة الأولى من مبادرة المسرعات الحكومية، عبر زيادة عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع بمعدل وصل إلى 7 أضعاف المعدلات المسجلة السنة الماضية خلال 70 يوماً فقط من إطلاق المسرعات الحكومية، وبواقع 27 طلباً تقدم بها مخترعون مستقلون وجامعات وشركات.
ويمثل هذا الإنجاز تقدماً مهماً نظراً إلى تجاوز الهدف المحدد ضمن المسرعات الحكومية في هذا الصدد، وهو 5 أضعاف معدل السنة الماضية خلال 100 يوم، ما يجعله خطوة مهمة نحو الارتقاء بمكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي في المجالات المتعلقة بالملكية الفكرية.
وبهدف استدامة الإنجاز وتسريع وتيرة النمو في معدل تسجيل البراءات عن طريق توفير التمويل والدعم للمخترعين الراغبين في تسجيل براءات اختراعهم في الدولة، وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ممثلة بصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تمول بموجبها الهيئة تسجيل 200 براءة اختراع في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بشأن دعم صندوق برنامج "تكامل" التابع للدائرة لزيادة تسجيل طلبات براءات الاختراع، حيث يمول البرنامج ما يقرب من 60 براءة اختراع سنوياً، وتقوم الوزارة بتقديم الدعم لزيادة عدد طلبات تسجيل البراءات إلى 200 طلب سنوياً عبر توفير التمويل للبرنامج من الشركاء. واتفق الجانبان على التعاون لنشر التوعية بمجال الملكية الفكرية وتعزيز التواصل مع المخترعين والمبدعين والجامعات والمراكز البحثية ومختلف الجهات والمؤسسات للمساهمة في تسجيل براءات الاختراع.
شهد التوقيع الذي جرى في مقر المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات في دبي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومثّل وزارة الاقتصاد في التوقيع سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، فيما مثل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات سعادة الدكتور عبد القادر إبراهيم الخياط رئيس مجلس أمناء "صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات"، وسعادة حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة، ومثل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي سعادة خليفة سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة. كما حضر حفل التوقيع سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة، وسعادة علي إبراهيم الحوسني وكيل الوزارة المساعد لقطاع الملكية الفكرية.
وزير الاقتصاد: تعزيز مناخ تشجيع المخترعين ودعم أصحاب العقول
وقال المنصوري إن زيادة طلبات تسجيل براءات الاختراع في الدولة بأكثر من 7 أضعاف معدلات السنة الماضية يمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة بجعل الابتكار محركاً رئيسياً للتنمية الشاملة والمستدامة، ويمثل عن قفزة مهمة في مساعي الحكومة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي تقوده كفاءات وطنية مبدعة ومتمكنة.
وأكد معاليه أن مواصلة هذا المسار التنموي في مجال براءات الاختراع من شأنه أن يوفر المناخ الملائم لتشجيع المخترعين ودعم أصحاب العقول المبدعة ورفد بيئة الأعمال في الدولة بمخترَعات وابتكارات تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وازدهار المجتمع، الأمر الذي يعزز ريادة الإمارات في مجال حقوق الملكية الفكرية ويجعلها وجهة مفضلة للابتكار والإبداع، ويسرّع الخطى نحو استيفاء شروط الاستدامة وإرساء دعائم الاقتصاد المعرفي العالي الإنتاجية.
وأضاف معاليه أن الإنجاز الجديد هو ثمرة لتضافر الجهود الوطنية التي بذلتها الفرق الحكومية المنوط بها العمل على زيادة أعداد براءات الاختراع المسجلة في الدولة تحت مظلة المسرعات الحكومية التي وفرت منصة ديناميكية للعمل يتسنى من خلالها رفع سوية الأداء وتعظيم الإنجازات خلال فترات زمنية استثنائية، سعياً لتحقيق المستهدفات الحكومية والمؤشرات المقررة في الأجندة الوطنية بحلول عام 2021.
وأكد المنصوري حرص وزارة الاقتصاد على توفير منظومة حديثة تتميز بالسرعة والكفاءة في تسجيل وتوثيق براءات الاختراع، مشيراً إلى أن التنسيق والتواصل مع شركاء الوزارة من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية يتم بسوية عالية خلال المرحلة الراهنة لبحث سبل تطوير واستدامة هذا المسار، وتجاوز أي تحديات قد تواجهه، مشيداً بالجهود الاستثنائية لبرنامج المسرعات الحكومية في هذا الصدد.
وأوضح أن نجاح وزارة الاقتصاد في تحقيق مستهدفي المسرعات المرتبطين بها خلال وقت قياسي، وهما نظام رأس المال المخاطر وزيادة عدد براءات الاختراع، يعكس قيم الريادة والتميز التي تؤمن بها الوزارة في أداء مهماتها والاضطلاع بدورها المحوري في تحقيق النمو المستدام بدولة الإمارات والارتقاء بمكانتها إقليمياً وعالمياً، موجهاً معاليه الشكر إلى الشركاء الذين كان دعمهم أساسياً في تحقيق الإنجاز الجديد، وفي مقدمتهم هيئة تنظيم الاتصالات وبرنامج تكامل التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وجامعة الإمارات وشركة أدنوك وشركة الإمارات العالمية للألومنيوم.
علي ماجد المنصوري: دعم توجهات تحقيق اقتصاد متنوع مستدام
من جهته، أكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي حرص الدائرة على ترجمة توجهات حكومة امارة ابوظبي الرشيدة في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على المعرفة من خلال دعم الجهود الرامية الى تعزيز دور المخترعين والمبتكرين في منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة.
وأشار معاليه الى ان دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي اطلقت مؤخرا مجلس دعم المبتكرين بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بهدف خلق مناخ جاذب للابتكار والاستثمار يواكب النظام العالمي الحديث وذلك من خلال استثمار الاختراعات والابتكارات العلمية ودمجها في خطط التنمية الاقتصادية بالإضافة الى تحفيز الشركات والمؤسسات لاستثمار الاختراعات كونها من أهم عوامل نمو الصناعات وتعزيز الاستثمار.
واضاف ان اتفاقية التعاون المشترك بين الدائرة ووزارة الاقتصاد وصندوق قطاع الاتصالات ونظم المعلومات من شأنها ان تسهم في تحفيز المخترعين والمبتكرين في دولة الامارات من اشخاص اعتباريين وشركات ومؤسسات في المضي قدما نحو تسجيل براءات اختراعاتهم والتسريع في دراسة الجدوى الاقتصادية لها .
الشحي: سلسلة من الإنجازات المهمة لقطاع الملكية الفكرية
من جتهه، قال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات شهد سلسلة من التطورات والإنجازات المهمة خلال الفترات الماضية، ولا سيما في مجال براءات الاختراع، كان من أبرزها افتتاح المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في وزارة الاقتصاد وتطوير الأنظمة والآليات المتبعة فيه وإطلاق استراتيجية مستقبلية لتعيين المركز بصفة إدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات تحت مظلة المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (ويبو)، الأمر الذي عزز تنافسية الدولة في معايير دعم الابتكار وتشجيع المبدعين وحماية حقوق أصحاب الاختراعات.
وأضاف أن تكثيف وتيرة تسجيل براءات الاختراع 7 مرات خلال الفترة القليلة الماضية بالتعاون مع شركاء الوزارة تحت مظلة المسرعات الحكومية يمثل مرحلة جديدة ومتميزة في مسيرة التطور التي تشهدها منظومة الملكية الفكرية في الدولة، ويساهم بصورة كبيرة في ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في المجتمع وبيئة الأعمال وتعظيم مردودها على الاقتصاد الوطني، ويعزز دور المعرفة في بناء الطاقات الوطنية المتمكنة وتحقيق التقدم المستدام في ضوء مقررات الأجندة الوطنية 2021.
وأكد الشحي أن توقيع وزارة الاقتصاد اتفاقية مع صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابع للهيئة العامة لتطوير قطاع الاتصالات، ومذكرة التفاهم مع برنامج تكامل التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، يمثل خطوة بالغة الأهمية لاستدامة هذا المسار التنموي في مجال براءات الاختراع، من شأنها أن ترفد جهود الوزارة في تطوير قطاع الملكية الفكرية وتعميق الوعي بدوره في التنمية القائمة على الابتكار واقتصاديات المعرفة، وتشجيع مزيد من المخترعين على تحقيق نتائج متميزة وذات قيمة مضافة وتوفير بنية تحتية داعمة لهم في الدولة عبر تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.
خليفة بن سالم: التركيز على المبتكرين في حماية الملكية الفكرية
وأكد سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بالإنابة أهمية توقيع الدائرة لهذه الاتفاقية باعتبارها مسؤولة عن قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي لتحقيق اقتصاد مستدام، ومتوازن ومتنوع قائم على المعرفة.
واشار إلى أن فئة المبتكرين تعد ركيزة مهمة من المعنيين الذين تركز عليهم الدائرة ضمن مهامها في تطوير وحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال برنامج "تكامل" الذي يدعم مسيرة دورة حياة الابتكار ابتداء من عملية توليد الأفكار وانتهاءً بالتطبيق العملي لها لتصبح منتجات وخدمات مبتكرة ذات قيمة تجارية تعود بالفائدة على الاقتصاد والمجتمع.
وأوضح سعادة خليفة المنصوري أن برنامج تكامل يهدف إلى تطبيق تقنيات جديدة والمساعدة في تحسين تصنيف إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على مقياس مستوى الجاهزية التكنولوجية وحماية التقنيات الجديدة عن طريق تسجيل براءات اختراع للتقنيات التي تبتكرها المؤسسات الأكاديمية والشركات والأفراد في دولة الإمارات بالإضافة إلى توسيع مجموعة مهارات الموظفين في مجال الملكية الفكرية ونقل وتطبيق التكنولوجيا.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى دعم النماذج التطبيقية وتحويلها إلى منتج يتناسب مع احتياج المستثمر والأسواق المحلية والعالمية وتأسيس المشروعات الناشئة اعتماداً على تكنولوجيا الاختراع وتعزيز العلاقات بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية لتلبية الاحتياجات الصناعية المتعلقة بالتقنيات الجديدة وكذلك تسويق الابتكارات من خلال قنوات التسويق المتاحة في البرنامج.
عبدالقادر الخياط: تسريع تحقيق المستهدفات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا
ومن جانبه قال سعادة الدكتور عبد القادر إبراهيم الخياط رئيس مجلس أمناء "صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات" الشريك الأساسي في المسرعات الحكومية، "نحن نعمل بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية على مستوى الدولة من أجل تسريع عملية الوصول إلى المستهدفات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتناسب مع رؤية القيادة الرشيدة في هذا المجال، ويشكل تمكين الكفاءات الوطنية الشابة وحثها على تقديم أفكار إبداعية خلاقة مسؤولية وطنية وهدفا استراتيجيا بالنسبة لنا".
وأضاف "نعمل على اختيار الموهوبين وإيفادهم للدراسة في العديد من الجامعات ومراكز البحث العلمي المرموقة في العالم ليكونوا على قدر عال من الكفاءة والاستعداد لقيادة عملية التطوير المستمر التي تشهدها الدولة في كافة الميادين، كما أسهم الصندوق وبشكل فاعل في دعم المرحلة الأولى من مشروع أتمتة الملكية الفكرية لرفع مرتبة الدولة على مؤشر الابتكار العالمي، إضافة لدعم العديد من مشاريع البحث والتطوير لمختلف جامعات الدولة.
وأكد الخياط أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو أحد الركائز الأساسية في عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف دول العالم. وفي ظل النهضة الرقمية والإنجازات السريعة والمتلاحقة التي حققته دولة الإمارات في مجال التحول الذكي بات من الضروري جدا أن نعمل على تهيئة الكادر الوطني الكفء القادر على النهوض بأعباء واحتياجات المرحلة المقبلة. إن النتائج المبشرة التي يحققها طلبتنا المبتعثون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات هي مصدر فخر لنا جميعا وهي دليل على صواب خياراتنا وتوجهاتنا الرامية للوصول إلى الغايات المنشودة المتمثلة في جيل قادرة على قيادة التحولات الهامة في الدولة.
حمد عبيد المنصوري: دعم الابتكار في مختلف المجالات
من جهته، صرح سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأن إطلاق المسرعات الحكومية شكل نقلة نوعية وعلامة فارقة على صعيد مقاربة الجهات الحكومية في الدولة لآليات وضع الخطط التنفيذية وتحقيق نسب الإنجاز المتوقعة والمستهدفات الوطنية خلال وقت قصير. ويعكس هذا المشروع فكر ورؤية قيادتنا الرشيدة التي تسابق الزمن في الحفاظ على المكانة المرموقة لدولة الإمارات على مستوى العالم.
وقال إن الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد تأتي تأكيدا على الدور المحوري للهيئة في دعم الابتكار في مختلف المجالات، وتعزيز جهود المخترعين وأصحاب الأفكار الرائدة والخلاقة في دولة الإمارات. إننا نعيش اليوم عصر الثورة الرقمية والاتصالات حيث يرتبط نجاح جميع القطاعات الأخرى ارتباطا جوهريا بمدى تطور بنيتها التحتية وحلولها التقنية، وفي ظل التطورات المتسارعة بات لزاما علينا تطوير كفاءاتنا الوطنية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة من خلال تهيئة الظروف وتوفير البيئة المناسبة للابتكار والإبداع في كافة مؤسسات الدولة. وتعد براءات الاختراع واحدة من الشواهد المهمة على ثقافة صنع المستقبل التي رسختها قيادتنا الرشيدة.
الشامسي: استدامة وتيرة تعزيز عدد براءات الاختراع
من جهته، قال سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، إن تسريع الأداء في زيادة عدد براءات الاختراع، في إطار مستهدفات الدفعة الأولى لبرنامج المسرعات الحكومية، هو خطوة رائدة لتوفير بيئة محفزة وجاذبة للابتكار والإبداع من شأنها أن تنعكس إيجاباً على رفع معدل طلبات تسجيل البراءات على ثلاثة محاور؛ من جهات محلية داخل الدولة أفراداً ومؤسسات، ومن جهات محلية كانت تتوجه سابقاً إلى الخارج لتسجيل اختراعاتها واليوم يسهم التطور الجديد في منظومة البراءات بالدولة في استعادتها، وأخيراً استقطاب جهات إقليمية وعالمية لتسجيل مخترعاتها في الإمارات مدفوعة بالريادة التي حققتها الدولة.
وأكد أن استدامة هذه الوتيرة بالتعاون الوثيق بين الجهات المعنية، وهو ما تجسده الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع صندوق تطوير قطاع الاتصالات وبرنامج تكامل، يمثل عاملاً مهماً لرفع تصنيف الدولة على مؤشر الابتكار العالمي، نظراً إلى أهمية معيار براءات الاختراع ضمن المدخلات الرئيسية في تكوين المؤشر.
البيلي: تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً
من جهته، أكد سعادة الأستاذ الدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات: "إن مشاركة جامعة الإمارات بـ 14 مشروع براءة اختراع من أصل 27 مشروعا ضمن المسرعات الحكومية، والتي تقدمت بها الجامعة من من خلال وزارة الاقتصاد، يسهم بشكل فعال بزيادة عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة خلال فترة وجيزة، ويدعم مؤشر الابتكار العالمي بالدولة، ويعزز من مكانة دولة الإمارات عالمياً في مجال صناعة المستقبل، ودعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية بالدولة".
تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز
248 مليون دولار أرباح “أدنوك للتوزيع” في الربع الأول
التعليقات