" الفيدرالية العربية " تطالب بمثول مجرمي ميليشيات الحوثي أمام المحكمة الجنائية الدولية

 دعت "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي إلى تحرك فوري، يضمن إنقاذ المدنيين ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من مسلحي الميليشيات الحوثية أمام المحكمة الجنائية الدولية، بما يحقق العدالة للضحايا، ويعزز الأمن والسلم الدوليين.

واتهمت الفيدرالية في بيان لها اليوم الخميس حول اليمن، الانقلابيين الحوثيين بإقتراف جرائم وانتهاكات في العاصمة اليمنية صنعاء، ولفتت إلى أن المعلومات التى حصلت عليها من داخل اليمن، تشير إلى أن جرائم الحوثيين تلك، تشمل اغتيالات واعتداءات مسلحة، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون وهو ما لا يمكن السكوت عنه، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

واستنكرت الفيدرالية، التى تمثل مظلة لقرابة 30 منظمة وجمعية حقوقية من أنحاء العالم العربي، صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبتها "ميليشيا الحوثي"، خلال الأيام القليلة الماضية، واعتبرتها عبثا مدمرا بحق الشعب اليمني ومقدراته.

وطالبت بالتحقيق العادل في طريقة اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، معبرة عن صدمتها من المعلومات التي تشير إلى أنه أعدم ميدانيا على أيدي الانقلابيين الحوثيين ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وشددت الفيدرالية على ضرورة عدم تجاهل حقيقة، أن مجريات الأمور خلال الأيام الأخيرة، تشير بوضوح إلى أن الحوثيين ارتكبوا سلسلة من جرائم الحرب والانتهاكات الواضحة لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ضد المدنيين في جميع أرجاء اليمن منذ ثلاث سنوات .

وناشدت المنظمات الإنسانية والإغاثية المعنية بالأطفال، التدخل فورا في ضوء التقارير التي تشير إلى أن الميليشيات الحوثية ارتكبت يوم الأحد الماضي مجزرة آخرى بحق أطفال تعز، بعدما قصفت تجمعا للأطفال غرب المدينة، واعتبرت مثل هذه الممارسات جريمة جديدة ضد الإنسانية، تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها تلك الميليشيات ضد المدنيين في محافظة تعز واليمن كافة.

ودعت "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" في ختام بيانها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى عدم الصمت ازاء تواصل الجرائم المنظمة، التي ترتكبها ميلشيات الحوثي ضد المدنيين في اليمن.

وطالبت في الوقت نفسه بدعم جهود الحكومة الشرعية، لاستكمال المسار الانتقالي وفق مقررات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية.

التعليقات