أكد المشاركون في ختام الحلقة النقاشية، التي نظمتها هيئة الأوراق المالية والسلع عن "حالة الأسواق المالية بدولة الإمارات"، أهمية رفع القيمة السوقية للأسواق من خلال إدراج شركات كبيرة تجتذب المستثمرين، إضافة إلى إصدار تشريع للمقاصة على أساس الصافي "Netting"، ووضع معايير للاعتراف بالضمانات.

وشددوا على ضرورة الاهتمام بتثقيف وتوعية المستثمرين بالاستثمار في أسواق الأوراق المالية الإماراتية، وتوعية مجالس إدارات الشركات العامة بمتطلبات الحوكمة، وتشجيع المستثمرين على الاشتراك في التصويت الإلكتروني وفي الجمعيات العمومية بصورة أكبر، إضافة إلى إصدار مؤشرات للأسهم النشطة جنبا إلى جنب مع المؤشرات الحالية، وفقا لوكالة وام.

ودعوا المشاركون إلى ضرورة التركيز على الجوانب التالية، التي تعتبر من بين متطلبات ترقية الأسواق على مؤشرات مورجان ستانلي، منها تسهيل دخول المستثمرين للأسواقMarket access وتفهم متطلبات الصناعة، وتوفير المنتجات والاهتمام بحوكمة الشركات، إضافة إلى زيادة نسب تملك الأجانب في الشركات، والدخول في ترتيبات تتعلق بالاعتراف المتبادل بالأنظمة، وتقديم الخدمات في مناطق أخرى ذات تشريعات مختلفة Passporting.

ولفتوا إلى ضرورة نشر تفاصيل كافية عن ضريبة القيمة المضافة على عمولات التداول، وزيادة متطلبات رأس المال لشركات الوساطة بما يتناسب مع الخدمات التي تقدمها وتشجيعها على الحصول على تراخيص متعددة، لتنويع إيراداتها وتوفير أبحاث وتقارير تحليلية أمام المستثمرين بواسطة شركات متخصصة ومرخصة، وتشجيع الرؤساء التنفيذيين للشركات على التحدث للمستثمرين عن التحديات والمشروعات المتعلقة بالشركات، وإعطاء مزيد من التركيز على توعية المستثمرين من خلال سرعة الإفصاح في حالة وجود عوامل جوهرية، تؤدي لانخفاض أسعار الأسهم أو في حالة وجود مشاكل بالشركة.

وأوصوا بزيادة نسبة الأسهم الحرة بالتداول، وزيادة معدل توزيع الأرباح لتكون بصورة نصف سنوية بدلا من سنوية فقط، إضافة إلى وضع معايير شغل منصب رئيس مجلس إدارة رئيس تنفيذي، وعضو مجلس إدارة شركة مساهمة عامة بواسطة لجان يعينها أعضاء مجلس الإدارة لهذا الغرض، والعمل على تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح بدرجة أكبر، وتخفيض فترة الإفصاح عن القوائم المالية للشركات.

حضر الحلقة النقاشية، التي افتتحها الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وحسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات بسوق دبي المالي، ونخبة من الخبراء والمتخصصين، وكبار المستثمرين في قطاع الأوراق المالية بدولة الإمارات.

وقال الدكتور عبيد الزعابي، إن دور الهيئة بالتعاون مع الأسواق يركز على استكمال المنظومة التشريعية بالأنظمة وقواعد العمل اللازمة والملائمة للتطورات العالمية.

وأكد، أن الهيئة تمتثل للمبادئ الـ 38 التي وضعتها منظمة "أيوسكو"، ولديها خطة لتطبيقها بالكامل خلال السنوات الخمس 2017 - 2021، وخطة استشرافية للمستقبل واستراتيجية، تستهدف الارتقاء بصناعة الأوراق المالية، إضافة إلى مؤشرات تشغيلية، تتضمن مبادرات وأنظمة مهمتها رفد صناعة الخدمات المالية بالإرشادات والخطط مما يتطلب تفاعل الصناعة معها.

وتم خلال الحلقة النقاشية استعراض خطة الهيئة لاستشراف المستقبل حتى عام 2050، والتي تضمنت سيناريوهات للتطورات المستقبلية، وتأثير محوري التكنولوجيا والاقتصاد على صناعة الأوراق المالية، مع الإشارة إلى أنها تستهدف دعم التخطيط الاستراتيجي للهيئة بناء على التغيرات المتوقعة في المستقبل، والتي تم إعدادها بالتعاون مع بعض المراكز البحثية العالمية المرموقة والرجوع للأوراق البحثية والاستبيانات التي وزعت على متخصصين، وكذلك اللقاءات مع أقطاب الصناعة، والذين تم دعوة عدد منهم للمشاركة في فعاليات هذه الحلقة النقاشية.

من جانبه تناول روبرت أنصاري، المدير الإقليمي للشرق الأوسط لمؤسسة مورجان ستانلي MSCI مجموعة من النقاط المتعلقة بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، موضحا أن قيمة الشركات المدرجة عليه تصل لنحو 1.7 تريليون دولار.

وبين، أن هناك انخفاضا في أداء شركات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المدرجة على المؤشر، نتيجة انخفاض أسعار البترول أي أن لها تأثيرا على أداء أسواق الأوراق المالية، وهناك مجموعة عوامل من شأنها التأثير سلبا على أسواق المنطقة في المرحلة الحالية، ومن بينها العوامل الجيوسياسية، فضلا عن التنافس المحتدم بين دول المنطقة في جذب رؤوس الأموال.

وقال أنصاري، إن هناك عددا كبيرا من الشركات لا تزيد نسبة تملك الأجانب بها عن 30% من إجمالي الأسهم، وهناك شركات أخرى توجد فيها نسب ملكية كبيرة لصناديق سيادية، ولا يتم التصرف فيها، وهو ما يؤثر على سيولة الأسهم، نظرا لأن كمية الأسهم المتاحة للتداول قليلة، لافتا إلى أنه كلما زادت نسبة تملك الأجانب في الشركات المحلية، ارتفعت احتمالات الترقية على المؤشرات العالمية لأسواق متقدمة.

ومن جهته استعرض محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية بعض الإحصاءات عن أداء الأسواق، مشيرا إلى أن سوق الأوراق المالية - مقارنة بأسواق النقد - تعد جاذبة من منظور توزيعات الأرباح والعوائد.

واتفق ياسين مع أنصاري في أن تراجع الأسواق، يعود لعوامل مختلفة من بينها انخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية، إضافة إلى ارتفاع جاذبية بعض الأسواق المنافسة بالمنطقة فضلا عن قلة الاكتتابات الأولية.

كما تناول نبيل البلوشي، الرئيس الإقليمي لخدمات المؤسسات والأسواق العالمية ببنك HSBC مسألة جاذبية أسواق الدولة أمام المستثمرين، مشيرا لترقية أسواق الدولة على المؤشرات العالمية لأسواق ناشئة.

وقال، أن الأسواق تحتاج لمحفزات لجذب المستثمرين المؤسساتيين وأنه يجب التركيز على العوامل التي تجعل المستثمر المؤسساتي المحلي والأجنبي يفضل أسواق الدولة على غيرها.

وفيما يتعلق بالأنظمة، أوضح أن هناك تطورا خلال الأعوام الأخيرة على هذا المحور، وهناك تواصل دائم بين الهيئة والأسواق والصناعة فيما يخص إصدار الأنظمة وقواعد العمل.

وتحدث فتحي بن قريرة، الرئيس التنفيذي لشركة ميناكورب، عن الحاجة الماسة لاندماج عدد من شركات الوساطة لتكوين كيانات قوية، وركز على أهمية تشجيع المنافسة بين شركات الوساطة الكبرى.

وعرض عدد كبير من المشاركين في الحلقة النقاشية مرئياتهم وملاحظاتهم، بشأن مجالات تطوير الأسواق المالية والوصول بأدائها إلى معدلات مرتفعة وفق الخطط الموضوعة من قبل الهيئة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

من ناحيته، قال حسن السركال، إن استراتيجية سوق دبي المالي تركز على تعزيز تنافسية وتنويع المنتجات والفرص الاستثمارية، التي يوفرها للمستثمرين وتبني منهجية التطوير والابتكار فيما يخص خدمات السوق المقدمة للمستثمرين، مشيرا إلى تدشينه مبادرات نوعية، تضمنت إطلاق منصة متكاملة لتداول صناديق المؤشرات، وخدمات التداول بالهامش، وتوفير السيولة، وصانع السوق والتداول المباشر في السوق DMA وذلك بهدف توفير آليات تزيد الفعالية وتعزز أنشطة التداول بصورة مستدامة.

وذكر الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، أن السوق يعد لإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات والمنتجات، ومن بينها البيع على المكشوف المنظم وتداول العقود الآجلة بجانب تشجيع الشركات المدرجة على اتباع أفضل الممارسات العالمية، فيما يخص الحوكمة والشفافية والإفصاح وعلاقات المستثمرين وتوطيد علاقاتها مع المجتمع الاستثماري العالمي.

وأوضح، أن السوق يحرص - ضمن استراتيجية "البورصة الذكية"- على تطوير حلول مبتكرة لخدمة فئات المتعاملين، ومنها بينها المنصة الإلكترونية للاكتتابات الأولية eIPO وبطاقة آيفستر لتوزيع الأرباح وحلول الإفصاح المتطورة "eFSAH"، وبرنامج تحليل السلوك الاستثماري eSAR وغيرها .

ولفت السركال إلى أن الجهود المثمرة، التي قام بها السوق على مدى السنوات الماضية في مجال تطوير البنية الأساسية والتنظيمية- بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع- أسهمت في ترقية سوق الأسهم في الإمارات إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة، ومكنت من أن يمضي السوق قدما في البناء على ما تحقق من إنجازات وتهيئة الأرضية المناسبة لتحقيق متطلبات الترقية إلى فئة الأسواق المتقدمة.