لست من أنصار الشيوعية، ونظرية الفقر للجميع، فقد سقطت تلك النظريات والأيدولوجيات، وسقطت الشيوعية فى بلد المنشأ «الاتحاد السوفيتي» وتغيرت مفاهيم الشيوعية الاقتصادية فى الصين، وأصبحت أكثر انفتاحاً وتطوراً لتوفير المرونة والحرية للازدهار الإقتصادى.

من هذا المنطلق فإن وجود أعداد كبيرة من المليونيرات والمليارديرات سوف يكون له تأثير إيجابى أفضل على الاقتصاد القومى، لكن تظل هناك إشكالية مهمة وأساسية تتعلق بمصادر تلك الثروة، وهل هى مصادر مشروعة أم مصادر تثير الريبة والشكوك، وتدخل ضمن عمليات غسل الأموال، والجريمة المنظمة، والمخدرات، وتجارة الآثار، وغيرها من أشكال الجرائم التى تدمر أى اقتصاد فى العالم؟.

فى هذا الإطار تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل بجهد فائق، وعمل دءوب فى مكافحة جرائم الفساد، والرشوة، وكل ما يتعلق بالجرائم المؤدية إلى جريمة غسل الأموال.

أوضح المستشار أحمد سعيد انه طبقاً للتقديرات العالمية فإن جرائم الفساد تكلف الاقتصاد العالمى نحو 2.6 تريليون دولار، لافتا إلى ان الجرائم الإلكترونية لا تقل خطورة عن جرائم الفساد، بل إن تكلفتها تبلغ نحو 4 أضعاف تكلفة جرائم الفساد، حيث تبلغ تكلفة تلك الجرائم ما يزيد عن 8 تريليونات دولار على أقل تقدير وفقاً لتقديرات المنتدى الاقتصادى العالمى.

أوضح ان وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هى بمثابة وحدة التحريات المالية المصرية، لمنع ومكافحة تلك الجرائم، من أجل ترسيخ منظومة متكاملة للرقابة المالية، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء على المستوى المحلى، أو الإقليمى، أو العالمى، وقد أثمر كل ذلك عن نتائج ملموسة وقوية خلال الفترة الماضية، بما أدى إلى تعزيز مكانة مصر الدولية فى هذا الإطار، وكان محل تقدير واحترام من كافة الجهات العالمية.

نقلا عن جريدة الأهرام