"الاقتصاد" تبحث توسيع أطر التعاون التجاري والاستثماري مع أنغولا

معالي سلطان بن سعيد المنصوري

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات تجارية جيدة مع جمهورية أنغولا وأن الدولة حريصة على توسيع أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الجانب الأنغولي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف معاليه أن جمهورية أنغولا تمثل وجهة مهمة للتعاون الاقتصادي على صعيد القارة الإفريقية في إطار مساعي دولة الإمارات لبناء شراكات وطيدة ومثمرة مع هذه المنطقة الحيوية، ولا سيما في ضوء ما تتمتع به أنغولا من فرص واعدة وقطاعات اقتصادية حيوية مما يفتح المجال لتنويع قاعدة التعاون في الأنشطة التجارية والاستثمارية بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء معالي الوزير المنصوري مع وفد أنغولي رفيع المستوى ضم كلاً من معالي مانويل أوغستو وزير العلاقات الخارجية ومعالي ريكاردو دي أبرو وزير النقل ومعالي غواو بورخيس وزير الطاقة والمياه ومعالي ماركوس نهونغا وزير الزراعة والغابات ومعالي ديامانتينو أزيفيدو وزير الموارد المعدنية والبترول والوفد المرافق لهم. حضر الاجتماع الذي جرى في فندق غراند حياة بدبي سعادة يوسف عيسى الرفاعي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة وانتصار الفلاسي مديرة إدارة الاتصال الحكومي بالوزارة. وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص وإمكانات التعاون وتبادل الخبرات في مجموعة واسعة من القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين كان من أبرزها الطاقة والطاقة المتجددة والنقل الجوي والخدمات اللوجستية بما يشمل تطوير وتشغيل الموانئ والمطارات إضافة إلى قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والثروة السمكية والحيوانية والاستثمار السياحي والتعدين. و أوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن فرص تعزيز الشراكة التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا واسعة ومتنوعة في ظل ارتفاع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين مع نهاية 2017 إلى نحو 1.6 مليار دولار مقارنة بـ 1.15 مليار دولار في عام 2016 وبنسبة نمو تقرب من 38% .. مؤكداً معاليه وجود إمكانات كبيرة لتحقيق مزيد من التبادلات التجارية في ظل الفرص الواعدة التي تطرحها أسواق البلدين، والرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات التجارية إلى مستويات أعلى. كما ركز معالي الوزير المنصوري على أهمية التعاون في قطاع السياحة بما يشمل الاستثمار السياحي وإقامة مشاريع تخدم البنية التحتية السياحية في أنغولا، فضلاً عن بحث سبل التبادل السياحي بالاستفادة من مكانة دولة الإمارات كمركز حيوي للنقل الجوي حيث استقبلت أكثر من 123 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2017، الأمر الذي يعزز آفاق الشراكة والربط مع أسواق السياحة والسفر العالمية من خلالها. و أكد معاليه أهمية مواصلة التعاون القائم في مجالات الزراعة والاستثمار الزراعي والثروة السمكية والحيوانية والصناعات الغذائية، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية لدولة الإمارات حيث أوضح معاليه أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع الشركات الإماراتية المستثمرة في هذا المجال وتوسيع نطاق الشراكة والتعاون معها واستكشاف فرص ومشاريع جديدة في هذا الجانب تحقق مصالح الطرفين. وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية والموانئ والمطارات أفاد الجانب الأنغولي بأن أنغولا تشهد مشروعات تنموية ضخمة في هذا المجال مثل تطوير ميناء جديد قرب العاصمة لواندا وكذلك مطار رئيسي جديد بسعة 50 مليون مسافر سنوياً وأنهم مهتمون بالتعاون مع دولة الإمارات في هذه المجالات وتعزيز الربط الجوي بين البلدين. وأكد معالي وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات لديها خبرات وإمكانات عالمية المستوى في هذا الجانب، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات وإمكانية إقامة شراكات مثمرة مع الشركات الإماراتية الاستثمارية الرائدة سواء في مجال تطوير وتشغيل الموانئ، أو في مجال إدارة المطارات وخدمات المناولة الأرضية والشحن والدعم اللوجستي والأسواق الحرة. كما بحث الاجتماع سبل التعاون ونقل المعرفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وتحديداً الطاقة الشمسية.. وأعرب الجانب الأنغولي عن رغبته في الاستفادة مما حققته الإمارات من إنجازات كبيرة في هذا الجانب، واستكشاف فرص جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع في أنغولا في ظل سعي بلادهم لزيادة توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية. وأوضح معالي الوزير المنصوري وجود العديد من فرص التعاون وتبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات إنتاج وتوفير وترشيد الطاقة، وكذلك أحدث التقنيات المتبعة في هذا المجال. كما ناقش الجانبان فرص الشراكة في مجال التعدين، حيث أبدى الجانب الأنغولي رغبته في بناء شراكات استثمارية مع الجهات المعنية في دولة الإمارات في هذا القطاع، ولا سيما التنقيب عن الحديد والذهب والألماس، والصناعات الاستخراجية والتعدينية المرتبطة بها. وأكد معالي الوزير المنصوري أن ثمة فرصاً واسعة للشراكة مع القطاع الخاص بالدولة في هذا المجال. وأكد الجانبان في ختام الاجتماع أهمية تكثيف الحوار وتبادل الزيارات والوفود الرسمية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مرحلة جديدة ونشطة، ومتابعة محاور التعاون التي تم التوصل إليها وتحويلها إلى شراكات فاعلة تعود بالمنفعة على البلدين.