أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات خلال عام 2022 وفقاً للتقرير الصادر من "الأونكتاد"، تؤكد نهج ورؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.

وقال وزير الاقتصاد: "إن النتائج الريادية وغير المسبوقة التي حققها الرصيد التراكمي تمثل إحدى ثمار الجهود الوطنية لخلق مناخ استثماري تنافسي وسياسات اقتصادية مرنة".

وأضاف أن هذه النتائج تأتي استكمالاً للأداء القوي والاستثنائي الذي يحققه اقتصادنا الوطني في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

ولفت معاليه إلى أن تحقيق الدولة المرتبة الرابعة عالمياً في احتضان المشاريع الجديدة، يعكس تعزيز مكانتها الرائدة كوجهة مفضلة للشركات العالمية والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وبيئة جاذبة للمشاريع الريادية والاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتابع معاليه: "أن التشريعات والسياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة لعبت دوراً بارزاً في تعزيز وبناء منظومة رائدة للاستثمار والأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، وتسريع التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار، ونحن اليوم نستكمل العمل الوطني المشترك من أجل تحقيق المزيد من النمو والازدهار للاقتصاد الإماراتي، ودعم المسيرة التنموية للدولة، والحفاظ على مكانتها الريادية والتنافسية إقليمياً وعالمياً".