بث الحساب الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار بالسعودية على موقع "تويتر" تغريدات مصورة ومقاطع فيديو لحملات تفتيشية ميدانية للمحال المخالفة ، نفذتها الوزارة منذ قليل، في إطار جهودها  لمكافحة "التستر التجاري" في مختلف القطاعات التجارية.

وعبر سلسلة من التغريدات المتتابعة، قال عبد الرحمن الحسين المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، على تويتر منذ قليل: "مباشر..  بدأ الآن رجال الرقابة بوزارة التجارة بحملة مداهمات ميدانية ضد التستر التجاري في أحد أسواق مدينة الرياض"، أرففها بالصور ومقاطع الفيديو.

وأظهرت الدقائق الأولى للجولة ضد التستر التجاري – وفقا للمتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار - إغلاق محل لوجود دلائل لجريمة التستر والعامل ليس على كفالة المنشأة وعدم وجود الرخص النظامية.

وأوضح "الحسين" في تغريدة أخرى :"إغلاق محلين للعطورات وأدوات التجميل لاتوجد لديهم سجلات أو رخص أو أي أوراق رسمية".

وبينت الوزارة أيضا أنه في بداية الحملة ضد التستر التجاري، تم إغلاق محل لوجود شبهة تستر، ولعدم وجود الرخص النظامية".

وأظهر مقطع فيديو مصور أخر  لحملة المداهمات، قيام أفراد الرقابة بوضع لافتة مكتوب عليها (إغلاق - الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري) على واجهات عدد من المحلات المخالفة.

كانت وزارة التجارة والاستثمار، أعلنت بداية الشهر الجاري تنفيذ 14701 جولة تفتيشية خلال عام 1438 للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية، وضبط مخالفي نظام مكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة.

وقادت الحملات التفتيشية التي نفّذتها الوزارة لمكافحة التستر في مختلف القطاعات التجارية، إلى ارتفاع عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة مقارنة بعام 1437، بنسبة 93 %، حيث تمت إحالة 871 قضية تستر لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.

وتقول المادة الثانية من نظام "مكافحة التستر": تختص وزارة التجارة والاستثمار بتنفيذ أحكام النظام بالتفتيش والتحري عن المخالفات، وتلقي البلاغات وضبط المخالفات، فيما تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام أمام الجهات القضائية.

وصدر أوائل الشهر الجاري أمرا ملكيا بتشكيل "لجنة عليا" برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.

وتضم اللجنة الجديدة روؤساء هيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة وجهاز أمن الدولة إضافة إلى النائب العام.

وأعطى المرسوم اللجنة صلاحيات استثنائية "من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات".

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

تضاعف الاستثمار الجريء في السعودية 21 مرة

اقتصاد

مطار القاهرة يسجل أعلى معدلات بحركة السفر في تاريخه بعد إغلاق الأجواء

اقتصاد

تسيير 383 رحلة أسبوعية بين الإمارات والسعودية في مارس

اقتصاد