حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على موقعها المتقدم ضمن قائمة أقوى عشر دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة لعام 2026، الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس"، للعام الرابع على التوالي، في إنجاز يعكس استقرار نموذجها التنموي وقدرتها على تعزيز مكانتها الدولية رغم التغيرات العالمية المتسارعة.

وأعلن التقرير خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، بحضور رئيس الوزراء الكندي الأسبق جاستن ترودو، أن الإمارات جاءت في المركز العاشر عالمياً في الترتيب العام، والثاني عالمياً في العطاء، والثالث في فرص النمو الاقتصادي، والثامن في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن النتائج تعكس الثبات في الرؤية والمرونة في الأداء، مشيراً إلى أن الإمارات تعزز حضورها العالمي يوماً بعد يوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وترسخ احترام العالم لنموذجها التنموي، وثقة المجتمع الدولي في منظومتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأظهر التقرير تحسناً ملموساً في مؤشرات السمعة الدولية والانتشار العالمي، مع تقدم الإمارات في محاور الحوكمة والأمن والاستدامة، حيث سجلت أعلى ترتيب لها على الإطلاق في الحوكمة، واقتربت من قائمة أفضل خمس دول في الأمن والسلامة، وأفضل عشر دول في القيادة الحكومية.

كما شهدت الدولة تطوراً في محوري الثقافة والقيم المجتمعية نتيجة جهودها المستمرة في الدبلوماسية الثقافية والانفتاح الاجتماعي، فضلاً عن تعزيز مكانتها كبيئة نموذجية للتعايش والتنوع، واحتلالها مركزاً متقدماً ضمن أفضل عشر وجهات استثمارية عالمياً للمرة الأولى.

وجاءت الإمارات في مراكز متقدمة في عدة مؤشرات فرعية، منها: المركز الثامن عالمياً في التأثير الدولي، الثاني في العطاء، الثالث في سهولة ممارسة الأعمال وفرص النمو الاقتصادي، السابع في قوة واستقرار الاقتصاد، التاسع في العلاقات الدولية، والعاشر في الأعمال والتجارة، مع تسجيل حضور متقدم في محاور الحوكمة والتواصل والتأثير الإعلامي والابتكار العلمي.

ويستند مؤشر القوة الناعمة العالمي إلى تقييم شمل 193 دولة، وبمشاركة أكثر من 150 ألف شخصية من قيادات الأعمال وصناع السياسات والنخب المجتمعية حول العالم، ويقيس قدرة الدول على التأثير عبر الاقتصاد، الحوكمة، العلاقات الدولية، الإعلام، التعليم، التكنولوجيا، والاستدامة، مما يعكس التوازن بين النمو الاقتصادي والانفتاح الدولي والاستقرار الداخلي للإمارات في ظل التحولات العالمية العميقة.