نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانا اليوم الاثنين 19 يناير 2026 أبرز تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، قدرة الدولة على توظيف إدارة الدين العام كأداة فعالة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية طويلة الأجل، بما يجعل التجربة المصرية نموذجًا يمكن الاحتذاء به إقليميًا ودوليًا في كيفية التعامل مع عبء الدين العام.

وأوضح التقرير أن مصر نجحت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% في عام 2023 إلى حوالي 85.6% بحلول يونيو 2025، وذلك بفضل اتباع سياسات مبتكرة لإدارة الدين وتعزيز كفاءته.

وأشار التقرير إلى أن مصر تُعد من الدول الرائدة إقليميًا في مجال تمويل المناخ، حيث أطلقت إطار التمويل المستدام، وأصدرت أول صك أخضر سيادي، في خطوة تعكس التزامها بدمج الاستدامة البيئية مع السياسات المالية والاقتصادية.