لا أعتقد أننا بحاجة إلى زيادة أعداد مقاعد البرلمان بشقيه (الشيوخ والنواب) حاليا، حيث يبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 596 مقعدا فى حين يبلغ عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 مقعد.

هناك مناقشات جرت خلال الفترة الماضية طالبت بزيادة أعداد مقاعد النواب والشيوخ، ليرتفع عدد مقاعد النواب إلى 720 مقعدا، والشيوخ إلى 360 مقعدا.

هذه المناقشات بررت المطالبة بزيادة الأعداد لتتناسب مع زيادة أعداد السكان، وهو المقترح الذى يحتاج إلى إعادة نظر ومناقشة هادئة قبل دخوله حيز التنفيذ، حيث إن عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية نحو 3 أضعاف عدد سكان مصر، وفى المقابل كان عدد أعضاء الكونجرس بشقيه ( النواب والشيوخ) يبلغ 535 عضوا، أى أقل من عدد مجلس النواب المصرى وحده.

عدد أعضاء مجلس النواب الأمريكى 435 نائبا، فى حين يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 100 نائب.

أتفق مع رأى عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، المنشور فى صحيفة الدستور يوم السبت الماضى، حيث أعلن رفضه التام زيادة عدد مقاعد مجلسى النواب والشيوخ، واصفا الاقتراح بــ »غير العملي« لأن المعيار هو الكفاءة وليس العدد مشيرا إلى أن هناك تجارب دولية أخرى قلصت عدد الأعضاء مثل إيطاليا التى قلصت عدد مقاعد البرلمان من 630 نائبا إلى 400 فقط.

الحديث عن زيادة مقاعد البرلمان فى الدورة المقبلة سابق لأوانه، ومن المهم التركيز على قضايا أخرى مثل النظام الانتخابى، والإشراف القضائى وتقسيم الدوائر، لأنها قضايا أكثر حيوية وأهمية من زيادة أعداد المقاعد فى تلك الدورة.

أعتقد أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من النقاشات حول أولوية تلك القضايا وأهميتها للوصول إلى رؤية متكاملة قبل إجراء الأنتخابات المقبلة.

نقلا عن جريدة الأهرام