إذا شاهدت عبارة «تم التصالح» مكتوبة على مبنى فالمؤكد أن هذا المبنى مخالف، وعليه مشكلة، ولكن «اللخبطة» الموجودة الآن فى بعض الإدارات المحلية لاتزال شاهدة على استمرار تلك المخالفات، وزحفها المستمر، لابتلاع المزيد من الأراضى الزراعية.

د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، طالبت فى اجتماعها الأخير بالمحافظين بضرورة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، مع محاسبة المتقاعسين عن تنفيذ مهامهم فى الوحدات المحلية، ومصادرة معدات البناء، وقطع المرافق عن المنازل المخالفة.

رغم كل ذلك لاتزال الحكومة تدور حول نفسها فى هذا الملف منذ سنوات طويلة، ورغم إيقاف التعديات فترة لكنها عادت تطل بوجهها مرة أخرى منذ فتح باب التصالح.

أسهم فى ذلك قيام بعض موظفى المحليات بالخلط بين المصالحات القديمة والجديدة، لتعود التعديات مرة أخرى تحت لافتة جديدة اسمها «تم التصالح».

هناك تجربة قديمة أهديها إلى د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وهى التجربة التى قام بها المرحوم عمر عبد الآخر حينما كان محافظا للقليوبية.

قام المحافظ باتخاذ قرار عبقرى بإسناد الأراضى التى تم التعدى عليها إلى الجمعيات الزراعية لكى تقوم بإعادة تأهيلها وعودتها إلى الزراعة مرة أخرى على نفقة المتعدى، وأصر على أن تظل فى حوزة الجمعية الزراعية حتى يقوم صاحبها المتعدى بسداد كامل قيمة تكاليف عودة الأراضى الزراعية إلى سيرتها الأولي، وإلا استمرت تلك الأراضى فى حوزة الجمعية الزراعية لتقوم بزراعتها حتى إشعار آخر.

التجربة كانت ناجحة وعظيمة، بعد أن تم تطبيقها وشكلت رادعا قويا للآخرين، لتظل هذه الأراضى زراعية حتى الآن رغم مرور أكثر من 30 عاما على تلك التجربة.

هذه التجربة تصلح لكل المحافظات بلا استثناء لينتهى صراع التعديات على الأراضى الزراعية، وتنتهى معها العشوائيات الجديدة التى تقع يوميا بلا تخطيط أو ضوابط.

أتمنى أن تقوم د. منال عوض بدراسة هذه التجربة وعرضها على مجلس الوزراء للاتفاق عليها وتنفيذها وتقييم السادة المحافظين على أساسها.

نقلا عن جريدة الأهرام