أعلنت الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، أنها وضعت الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات.

وشملت هذه العقوبات الأميركية الجديدة 4 كيانات، بينها شركة صينية، وذلك لعلاقتها بالحرس الثوري.

وفي وقت سابق من اليوم، كان وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، قد قال إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لن يطلب من الكونغرس إعادة فرض عقوبات على إيران.

وأكد الوزير أن ترمب قرر عدم التصديق على أن  إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، وسيعلن هذا في خطاب الساعة 16:45 بتوقيت غرينتش.

وأضاف تيلرسون أن ترمب سيمنح الخزانة الأميركية سلطات واسعة لفرض عقوبات "محددة" على الحرس الثوري الإيراني.

لكن تيلرسون قال إن إعلان ترمب عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق لا يعني انسحاب أميركا منه.

وأوضح أن ترمب يريد من الكونغرس تشديد السياسة تجاه إيران بإلزامها بالسماح بمزيد من الوصول إلى مواقعها النووية.

وهذا الأمر سيضع الكونغرس بحكم الأمر الواقع في الخط الأمامي حيث سيكون أمام البرلمانيين مهلة 60 يوماً لكي يقرروا إعادة فرض العقوبات التي رفعت منذ 2015 عن إيران، أم لا.

وقال تيلرسون إنه ناقش مع نظيره الإيراني إمكانية إبرام اتفاق جديد إلى جانب اتفاق 2015 يتناول برنامج الصواريخ الباليستية.

وتابع وزير الخارجية الأميركي "نعتقد أن الاتفاق ضعيف ولا يقدم أجوبة على العديد من الأسئلة المهمة"، متحدثاً عن احتمال التوصل إلى اتفاق جديد في المستقبل لا يحل محل الاتفاق الحالي وإنما يكمله.

وأوضح "ما نقترحه هو ما نظن أنه أفضل سبيل لتحسين هذا الاتفاق. وإذا لم نتمكن من ذلك، بإمكاننا الانسحاب من الاتفاق في نهاية المطاف".

وأكد تيلرسون أن رسالة الرئيس ستكون "فلنحاول تحسين هذا الاتفاق". وترغب الإدارة الأميركية في إلغاء الجداول الزمنية الواردة في هذا الاتفاق والتي يتم بموجبها رفع القيود تدريجياً عن البرنامج #النووي_الإيراني اعتباراً من 2025.

من جانب آخر، أعلن تيلرسون أن ترمب سيفرض عقوبات محددة الأهداف على مسؤولين من #الحرس_الثوري الإيراني، إلا أنه لن يصنفه منظمة إرهابية.

وقال "لقد رأينا أن هناك مخاطر وتعقيدات محددة ترتبط بتصنيف جيش كامل لبلد ما"، على أنه منظمة إرهابية. وأضاف أنه بدلاً من ذلك، ستفرض عقوبات "تستهدف هياكل التمويل بحد ذاتها وأفراداً معينين، وتعاقب الأشخاص الذين يدعمون هذا النوع من الأنشطة".