فى تحقيق صحفى مميز نشرت صحيفة الوفد أمس تقريرا مطولا على صفحة كاملة عما يحدث حاليا فى الوحدات المحلية من تعديات واغتصاب للرقعة الزراعية.

رصد التحقيق ابتكار الوحدات المحلية أساليب جديدة فى مسلسل فساد المحليات من خلال السماح بالبناء على الأراضى الزراعية أو البناء العشوائى دون تراخيص مقابل مبالغ مالية يتم تحديدها من قبل الموظفين تحت مسمى التبرع، بالاتفاق مع رئيس الوحدة المحلية.

كشف التحقيق العديد من المخالفات فى محافظتى الفيوم وسوهاج، وأزاح الستار عن أوجه التلاعب الخطيرة فى هذا المجال.

يقوم الموظفون بتحديد مبالغ مالية تحت مسمى التبرع، ويقومون بالاستيلاء عليها، فى مقابل عمل محاضر صورية، ووضعها فى الأدراج، لحين الانتهاء من البناء، لتتحول الأراضى إلى مبان، وبعدها يصعب إزالتها.

اما فى حالة الإزالة، فإنها تتم بشكل صورى مثل ازالة جزء من السور، وإرسال الصور إلى الجهات المعنية للتدليل على الإزالة فى حين أن الإزالة لم تتم فعليا على أرض الواقع.

ما يحدث فى الفيوم يتكرر فى سوهاج، حيث يقوم بعض التجار والسماسرة بتحويل مساحات كبيرة إلى مخازن، وجراجات، مما أدى إلى التعدى على مساحات كبيرة من أجود الأراضى الزراعية فى جميع مراكز المحافظة.

التحقيق المهم شارك فيه الزملاء حسام أبوالمكارم، ونصر اللقاني، وممدوح البانوبي، وتكمن أهمية هذا التحقيق فى أنه أسهم فى اختراق حالة الصمت حول التعديات فى الأراضى الزراعية فى كل محافظات الجمهورية وليس فى محافظتى سوهاج والفيوم فقط.

أعتقد أن التحقيق يدق جرس إنذار قوى حول مخالفات البناء فى الأراضى الزراعية فى كل المحافظات التى كانت قد توقفت بالفعل لفترة، ثم عادت بشراسة مرة أخرى خلال الشهور الأخيرة لتفترس أجود الأراضى الزراعية.

أتمنى أن تتحرك الحكومة الآن وبسرعة قبل أن تتفاقم تلك المشكلة من جديد، وإعادة الانضباط إلى هذا الملف، وإغلاق كل الثغرات خاصة ما يتعلق بالمصالحات، ودور الوحدات المحلية، وتوضيح طريقة إزالة المخالفات، والالتزام بعودة الأراضى الزراعية مرة أخرى إلى الزراعة، وليس الإزالة بغرض التصوير فقط.

نقلا عن جريدة الأهرام