وسط الرياح العاصفة التى تجتاح المنطقة تأتى أنباء مبشرة حول استعادة مصر قدراتها الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، وعودة حقل ظهر إلى كامل عافيته خلال المرحلة المقبلة.

رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، زار يوم السبت الماضى حقل ظهر لتفقد حفار ظهر «سابيم 10000»، وتقديم الدعم والمساندة للشركة المنتجة «إيني» لاستكمال أعمال الحفر والاستكشاف.

عودة الحفار تعنى استئناف أعمال الحفر لآبار جديدة بموقع ظهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل بعد تأكيد الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

الإنتاج المحلى من البترول والغاز يجب أن تكون له الأولوية، حيث تنتج مصر الآن ما يكفى لسد احتياجات السوق بما يقرب من 70% من البترول والغاز قابلة للزيادة خلال المرحلة المقبلة.

تبلغ تكلفة برميل البترول المحلى على الخزانة العامة نحو 3 دولارات، فى حين تبلغ تكلفة برميل البترول المستورد نحو 80 دولارا، وبالنسبة للغاز فإن تكلفة المليون قدم مكعب غاز محلى تبلغ نحو 4 دولارات ونصف الدولار، فى حين تبلغ تكلفة المستورد 13 دولارا.

يحسب لوزير البترول والطاقة المتجددة قدرته على اتخاذ القرارات التى تصب فى صالح الإنتاج المحلي، حيث تقرر السماح للمنتجين فى حالة زيادة إنتاجهم عن المستهدف بتصدير هذه الزيادة خصما من مستحقاتهم، مما أعطى حافزا مهما وجديدا للمنتجين فى إطار التخطيط لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

عودة الحفار «سابيم 10000» تعنى أيضا القدرة على زيادة الإنتاج وتغطية احتياجات الاستهلاك المحلى من الغاز، وزيادة الصادرات خلال الفترة القليلة المقبلة بما يسهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية، والتخفيف من الضغط على العملة الصعبة.

تكاليف الحفار فى اليوم الواحد تبلغ نحو 120 ألف دولار غير المستحقات للأدوات المساعدة الأخري، فى حين تبلغ تكاليف «البريمة» من الأنواع الأخرى نحو 50 ألف دولار إلى جوار مستحقات الأدوات المساعدة.

أخيرا، أعتقد أن التوجهات الجديدة للحكومة، وقدرتها على الاشتباك مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، يشير إلى نجاح الحكومة فى تجاوز العديد من الأزمات والمشكلات المعقدة التى تتعلق بالظروف الإقليمية والدولية المحيطة، وهو ما يؤكد إمكانية التعافى الاقتصادى خلال العام الحالى إن شاء الله.

نقلا عن جريدة الأهرام