بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتكليف الملياردير إيلون ماسك، مالك شركة تسلا ومنصة "إكس"، بالإشراف على الأمور المالية لوزارة الدفاع البنتاجون ونظام المدفوعات لوزارة الخزانة، أصدر القاض الفيدرالي الأمريكي، بول أ. إنغيلمير، اليوم السبت، أمرا بمفعول فوري يمنع قرار ترامب. 

حظر قرار القاضي الفيدرالي، الذي يستمر حتى جلسة 14 فبراير، الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".

كان ترامب كلف إيلون ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، وعلق الأخير: "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت لدراستها".

كما نفى وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، أن يمس ماسك أنظمة المدفوعات التابعة لوزارة الخزانة، موضحا أن أي قرار يخص وقف الدفعات المالية ستتولاه وكالات أخرى.

ورفع 19 نائبًا عامًا ديمقراطيًا دعوى قضائية، أمس الجمعة، قالوا فيها إن إدارة ترامب انتهكت القانون الفيدرالي من خلال منح ماسك وفريقه إمكانية الوصول إلى نظام مدفوعات الخزانة.

وتأتي الدعوى القضائية بعد أن تمكن موظفو وزارة الدفاع من الوصول إلى نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة، والذي يتحكم في تريليونات الدولارات من المدفوعات الفيدرالية لاسترداد الضرائب، ومزايا المحاربين القدامى، ومدفوعات الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والرعاية الطبية، وغيرها من الخدمات، كما يضم شبكة ضخمة من المعلومات الشخصية والمالية للأمريكيين.

كما حصلت إدارة الكفاءة الحكومية أيضًا على إمكانية الوصول إلى مكتب إدارة الموظفين، الذي يحتوي على البيانات الشخصية لملايين العاملين في الحكومة الفيدرالية، وإدارة الخدمات العامة، من بين وكالات أخرى.