تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة، اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، والمقدرة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم لعام 2025

وتهدف الموازنة الجديدة إلى وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تمويل مبادراتها ومشاريعها الإستراتيجية، وتوفير السكن الملائم لفئات متعددة من المواطنين في أرجاء الشارقة، وتطوير بنية تحتية سياحية تساهم في إنعاش السياحة الثقافية والترفيهية والاجتماعية لزيادة نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

مرتكازات الموازنة الجديدة للشارقة

ترتكز موازنة الشارقة الجديدة على العمل الجاد على تطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية وسياحية وبنية تحتية رائدة ترتقي مؤشراتها إلى مصاف الدول المتقدمة، وتضمن للقاطنين في الإمارة التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي.

وتسعى موازنة عام 2025 إلى تعزيز القدرات والممكنات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية والتي تواجهها الاقتصادات العالمية ومنها حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي والأزمات الجيوسياسة والتي تنعكس بالتأكيد على كافة الدول، وتعمل حكومة الشارقة وباستخدام أدواتها المالية والاقتصادية والاستراتيجية جاهدة على تقليل الآثار السلبية لهذه التحديات على الواقع المالي والاقتصادي لإمارة الشارقة وحماية للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات العاملة فيها.

وتبنت الموازنة العامة للحكومة العديد من الأهداف والأولويات والمؤشرات الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والحضاري والسياحي والبنيوي، وجعلت من المواطن الهدف والمرتكز الأساسي، حيث تعمل موازنة الإمارة العامة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على استدامة العيش الكريم للمواطنين والقاطنين في الإمارة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات في مختلف المجالات الحياتية بحيث يشعر الجميع بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن والأمان.

أهداف الموازنة العام للشارقة 2025

وتعمل الموازنة العامة على تحقيق عدد من الأهداف من أبرزها: تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والتي تعزز من تنافسية الإمارة واستدامة وضعها المالي، وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة وتضمن لهم الحياة الكريمة، وتوفير فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص والاهتمام الاستثنائي بتطوير قدرات ومهارات المواطنين الباحثين عن عمل من أجل تطويرهم في الحياة العملية بمهارات ريادية متميزة تعزز قدرتهم ويحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل إمارة الشارقة منبر علمي ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة وتعزز مكانتها الثقافية والاقتصادية والمالية على الخارطة المحلية والإقليمية والدولية.

كما تعمل الموازنة بأهدافها ومنهجية عملها على استخدام وتطوير أفضل الوسائل والتقنيات التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى إلى انجازها الموازنة خلال السنة المالية 2025، وعملت الموازنة وفي ضوء الخطة المالية للحكومة للسنوات 2023 - 2030 على ضبط وترشيد الانفاق في المجالات التي قد لا تحقق قيمة مضافة إلى مؤشر التنافسية والاستدامة المالية بهدف تحفيز كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي من قبل الجهات الحكومية في الإمارة وتعزيز قدرات هذه الجهات على تمويل البرامج والأنشطة والخطط الاستراتيجية ولذلك فقد ازدادت موازنة 2025 بمقدار (2%) عن موازنة عام 2024.