كان الرئيس عبدالفتاح السيسى حاسما وواضحا، حينما تحدث أمس الأول، عن الأمن المائى المصري، باعتباره قضية وجودية وجوهرية للشعب المصري، مشيرا إلى أن مصر سعت بكل السبل طوال السنوات الماضية لإبرام اتفاق قانونى ملزم مع الجانب الإثيوبى لملء وتشغيل السد، لكن التعنت الإثيوبي، وعدم وجود إرادة سياسية لديهم أدى إلى إفشال كل تلك المحاولات.

حذر الرئيس بكل قوة من أى تأثير على حصة مصر من مياه نهر النيل، مؤكدا أن أى تأثير سلبى على حصة مصر يعتبر تهديدا وجوديا لا يمكن القبول به.

أعلن الرئيس رفض مصر لأى ترتيبات أو أطر تتعلق بنهر النيل لا تشمل دولتى المصب (مصر والسودان)، لأنها فى هذه الحالة تكون مخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولى للأنهار الدولية العابرة للحدود.

تصريحات مهمة وفى توقيت حساس تعيشه المنطقة كلها، لكنها تؤكد قدرة مصر على الحفاظ على مصالحها الإستراتيجية فى مختلف المجالات.

قضية مياه النيل قضية وجودية بالنسبة للشعب المصري، وقد ظهرت أزمتها عقب اندلاع أحداث ثورة يناير عام 2011، بعد أن استغلت إثيوبيا الوضع القائم فى مصر، ووضعت حجر أساس السد الإثيوبى بعد نحو شهرين من اندلاع الثورة المصرية فى وقت كانت فيه كل أجهزة الدولة مشغولة بأحداث الثورة وتداعياتها وما ترتب عليها.

لجأت إثيوبيا إلى أساليب الخداع، والاكتفاء بالكلمات دون الأفعال، حتى نجحت مصر فى إرغام إثيوبيا على توقيع اتفاق إعلان المبادئ، حول مشروع السد فى 23 مارس 2015 خلال قمة ثلاثية جمعت بين زعماء مصر والسودان وإثيوبيا فى الخرطوم.

اتفاق إعلان المبادئ وثيقة رسمية خالفتها إثيوبيا، ومن حق مصر اللجوء إلى كل الخيارات للدفاع عن حقوقها المشروعة التى أقرتها اتفاقية إعلان المبادئ، ومن بينها عدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل، وضرورة المشاركة فى قواعد التخزين والتشغيل، والأهم ضرورة الالتزام بالدراسات الفنية المقررة.

لم تلتزم إثيوبيا بمعظم بنود اتفاق إعلان المبادئ، وتهربت من استحقاقاتها فى المحادثات الثلاثية التى عقدت بين مصر والسودان وإثيوبيا بشكل مباشر، أو تلك التى عقدت برعاية الاتحاد الإفريقي، وكذلك المحادثات التى عقدت برعاية أمريكية، مما يحق لمصر الدفاع عن حقوقها المائية بكل السبل والوسائل المتاحة.

نقلا عن جريدة الأهرام