أصدرت وزارة العمل المصرية، بيانا اليوم الجمعة، قالت فيه إنها رصدت خلال الفترة الأخيرة عدم إلتزام بعض شركات إلحاق العمالة بالقانون، مما عرضها لسحب التراخيص، بعد أن ثبت تقاضيها مبالغ مالية خارج النسبة المقررة في القانون، وكذلك عدم إمساك دفاتر لتسجيل العمالة.

وأضافت الوزارة أنها لاحظت تحرير عقود للمواطنين بمبالغ مالية، وعند وصول العامل مكان تنفيذ العقد، يتضح مخالفة العقد لما هو منصوص عليه.

وأهابت وزارة العمل بجميع الشركات ضرورة  الالتزام بالنشاط المقرر لها طبقا للترخيص الحاصلة عليه من الوزارة، حتى لا تتعرض لسحب الترخيص، والتأثير علي سمعة العامل المصري في الخارج.

كما تهيب الوزارة بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص من وزارة العمل، وعدم التعامل مع الشركات الوهمية، والرجوع الي مكتب تراخيص الشركات بالوزارة والمديريات بكافة المحافظات، للتأكد من حصول هذه الشركات علي الترخيص، وكذلك  توثيق العقد قبل السفر للخارج للعامل، للحفاظ علي الحقوق، وكذلك الحصول على الفحص المهني للمهن التي تتطلب ذلك، كما أن وزارة العمل تعمل علي تسهيل حصول العمالة المصرية على اي خدمات لها بالمجان، وسوف يتم تنظيم  متابعات ومراجعات مع الشركات التي تعمل في هذا المجال، والتعاون، للحفاظ علي حقوق المواطنين، وللتأكد من مراعتها لأحكام قانون العمل.