وافقت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، حيث تم مناقشة مواد الإصدار وتمت الموافقة عليها.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية، حيث شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك القانون في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، حيث يمثل استحقاقًا دستوريًا، يتناول تقديم المساعدات النقدية بشقيها المشروط وغير المشروط، وقد تمت صياغة عنوان القانون بدقة لضمان توافقه مع محتواه، مما لا يستدعي إضافة كلمة "التمويل" إلى العنوان، كما أن المدد الزمنية المحددة في القانون تم تصميمها بعناية، بحيث تضمن إنجاز الحكومة للمهام الموكلة إليها ضمن إطار القانون قبل بدء سريان تلك المدد.

وأوضح الوزير محمود فوزي، أن هدف مشروع القانون هو مد مظلة الضمان الاجتماعي واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعى، مع التوسع فى مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية الإجتماعية وذلك بالسماح بضم واستحداث وشمول فئات جديدة كثيرة لم تكن تستفيد من مظلة الضمان الاجتماعى.

كما يأتى المشروع تنفيذاً واستمراراً وامتثالاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية وجهود مصر فى مجالات حقوق الانسان مع حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.