من حسن الحظ أن قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى برفع تصنيف مصر الائتمانى من (B سالب) إلى (B موجب) لأول مرة منذ عام 2019 قبيل زيارة كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولى.

رفع التصنيف الائتمانى يعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الاقتصاد المصرى، ويخفض تكلفة الاستدانة محليا وخارجيا، ويعزز موقف مصر فى مراجعات صندوق النقد الدولى.

لفت انتباهى فى تقرير وكالة فيتش أنها أكدت أنه لايوجد دليل على تدخل البنك المركزى فى سوق الصرف منذ مارس الماضى حينما تم خفض قيمة الجنيه، وهو الأمر الذى ينهى حالة اللغط والشائعات بخصوص سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة، لأن سعر الصرف الحالى هو السعر الطبيعى دون تدخل من جانب البنك المركزى على الإطلاق، وهو ما أكدته أيضا مديرة صندوق النقد من خلال اشادتها بالبنك المركزى ورئيسه حسن عبدالله.

فى اللقاء الذى عقدته مديرة صندوق النقد مع الرئيس عبدالفتاح السيسى أكدت تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية، والبرنامج الإصلاحى الذى يتم تنفيذه بعناية مشيدة بالتقدم فى مؤشرات الاقتصاد الكلى رغم التحديات غير المسبوقة العالمية والإقليمية.

رسالة الرئيس كانت واضحة وهى التزام الدولة بتخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم، ومواجهة ارتفاعات الأسعار.

مديرة صندوق النقد كانت متفائلة خلال المؤتمر الصحفى مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى مشيرة إلى أن هناك توقعات إيجابية للاقتصاد المصرى تتمثل فى ارتفاع معدل النمو إلى 4.2% خلال العام المقبل مع توقع انخفاض معدل التضخم إلى 16% بنهاية العام المالى الحالى.

أتمنى أن تسير المراجعة الرابعة لصندوق النقد مع مصر التى تبدأ اليوم الثلاثاء على خير، وبما يتماشى مع كل تلك المؤشرات الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصاد المصرى الذى يتم بالشراكة مع الصندوق.

صندوق النقد ليس كله شرا، فهو ضرورة أحيانا، والمهم الاستفادة من جوانبه الإيجابية، وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد المصرى خلال المرحلة بما يؤدى فى النهاية إلى الاستغناء نهائيا عن خدمات صندوق النقد الدولى، والتحرر من مطالبه وشروطه المزعجة دائما.

نقلا عن جريدة الأهرام