يتوقع صندوق النقد الدولي، وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025 مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم في مصر إلى 24.1% العام المقبل من نسبة 35.2% متوقعة العام الحالي.

ويتوجه فريق صندوق النقد، الشهر الجاري إلى مصر، للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج، كما تخطط المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، لزيارة مصر قصد التأكيد على دعم المؤسسة للبلاد.

وزاد صندوق النقد حجم قرضه لمصر إلى ثمانية مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار في مارس، وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة.

وحذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.

وصرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، رداً على سؤال عما إذا كان واثقا من قدرة مصر على تحقيق أهداف برنامجها، إن من المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية في مصر ، وإنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج.

وأضاف أن "البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح، ويحقق أهدافه تدريجياً، سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبي".