تضاعفت استثمارات الرخص الصناعية الجديدة "رواد" ثلاث مرات تقريباً إلى 10.8 مليار درهم، بأكثر من 40% في السنة الثانية منذ إطلاق الإستراتيجية "أي في الفترة بين يوليو 2023 إلى يونيو 2024.

كما زادت قيمة العطاءات الحكومية الممنوحة للشركات الحاصلة على شهادات المحتوى المحلي 33% بالعام الثاني، حيث بلغت 21 مليار درهم حتى شهر مارس 2024، فيما تمنح شهادات المحتوى المحلي للشركات التي تساهم في تعزيز القيمة للاقتصاد المحلي.

وبحثت النسخة الرابعة من فعالية "الملتقى"، الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وجمعت قادة الأعمال وممثلي الشركات العائلية والمسؤولين الحكوميين في أبوظبي، التطورات الاقتصادية وفرص الاستثمار النوعية التي توفرها الإمارة.

واستعرضت الفعالية الإنجازات التي حققها قطاع التصنيع المحلي في إطار استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي أطلقت في 30 يونيو 2022، وساهمت في زيادة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي من 83 مليار درهم في العام 2022 إلى 101 مليار درهم بنهاية العام 2023.

وسلطت الفعالية الضوء على برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي الذي يهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتمكين اقتصاد المعرفة، وتعزيز توظيف التكنولوجيا، وتحسين معدلات التوطين مع إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وسلاسل التوريد.

وأكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، خلال الفعالية، التي عقدت أمس الأول، تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى زيادة عدد الرخص التجارية الصادرة في إمارة أبوظبي بنسبة 196% خلال العقد الماضي.

وقال : “تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها بوصفها مركزاً رائداً وجاذباً للمواهب والاستثمارات والأعمال. واسترشاداً برؤية القيادة الرشيدة، ودعم مبادرات ‘اقتصاد الصقر‘، تقوم إمارة أبوظبي بتسريع التحوّل نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وابتكاراً واستدامة ، مشيرا إلى أن التزامنا بترسيخ دور أبوظبي الريادي ضمن الاقتصادات المتطورة والفاعلة في العالم تؤكد قوة وحيوية ونمو الاقتصاد ” .

وأضاف: " تأتي مبادراتنا لتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم المستثمرين في القطاع الصناعي، وتطوير سلاسل التوريد والقيمة المحلية ضمن مساعينا المستمرة لتطوير منظومة اقتصادية مزدهرة توفر للمواهب فرص عمل مهنية مجزية وتعزز المزيد من النموّ والتنويع الاقتصادي والاستدامة في الإمارة".

وأوضح الزعابي أن الإنجازات التي حققتها إستراتيجية أبوظبي الصناعية خلال العامين الماضيين تؤكد الالتزام الراسخ بتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، ودورها في صياغة مستقبل القطاع الصناعي.

وتضمنت الفعالية عرضاً قدمه سعادة العميد سالم عبد الله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، أكد خلاله أهمية الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة من الحرائق لحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن العديد من الشركات العائلية في أبوظبي تمتلك استثمارات كبرى في مجالات العقارات والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد.

وشدد على أن ضمان الالتزام بتلك الاشتراطات وإجراءات الإخلاء المعتمدة يُعد أمراً حاسماً لحماية استثماراتها وضمان سلامة عملياتها التجارية.

وقدم فريق مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة من فرص الاستثمار والشراكة المتاحة للشركات العائلية ومجتمع الأعمال المحلي ، فيما نجح المكتب خلال العام 2024 في جذب ما يزيد عن 165 مستثمراً عالمياً من مختلف القطاعات بما في ذلك الخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا، إضافة إلى توقيع المكتب 27 اتفاقية تركز على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة ومجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة “SAVI”. وسلط الملتقى الضوء على برنامج المساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار، الذي يوفر فرصًا استثمارية مجزية لشركات القطاع الخاص على الأراضي المملوكة للحكومة، والاستفادة بشكل فعال من الأراضي العامة في إمارة أبوظبي لتطوير مشاريع تعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد.

وشهدت الفعالية توقيع عدد من اتفاقيات المساطحة، التي تهدف إلى تطوير سوقين مجتمعيين ومنشأة صناعية، وتلبية احتياجات السكان في المجتمعات التي تخدمها، ودعم الشركات المحلية وتعزيز التنمية، إضافة إلى توفير خيارات متنوعة للبيع بالتجزئة.

وتتضمن الاتفاقية التجارية الأولى تطوير وتصميم وتشغيل سوق مجتمعي في منطقة النهضة العسكرية في أبوظبي، بقيمة تقدر بنحو 26.6 مليون درهم، والذي سيوفر خيارات البيع بالتجزئة، بما في ذلك متاجر التموين والصيدليات والمطاعم والمتاجر، لسكان المنطقة المحيطة، إضافة لدوره في تلبية احتياجات سكان المنطقة ، وفي منطقة الختم بمدينة العين، سيتم إنشاء سوق مجتمعي آخر على مساحة إجمالية تبلغ 20,461 متر مربع، وسيشمل طرقًا ومناطق مواقف سيارات، ومساحات خضراء، ومنطقة مخصصة لشاحنات الطعام.

كذلك، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مساطحة لإنشاء الفرع الثالث لشركة أبوظبي للخرسانة الجاهزة ذ.م.م.، حيث سيقام المصنع الذي تبلغ تكلفته 12 مليون درهم على مساحة 15 ألف متر مربع في مدينة زايد، وبمساحة بناء إجمالية تبلغ 536 متراً مربعاً.

من جانبه قال منصور البستكي مدير إدارة مساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن إجمالي عدد اتفاقيات المساطحة التي وقعها مكتب أبوظبي للاستثمار بلغت أكثر من 160 اتفاقية بمساحة تتخطى 3 ملايين متر مربع بما يسهم في دفع مسيرة التطوير والتنوع الاقتصادي في الإمارة.

وأضاف أن مكتب أبوظبي للاستثمار وقع 3 اتفاقيات مساطحة جديدة خلال النسخة الربعة من جلسات "الملتقى" التي أقيمت في أبوظبي أمس الأول بمشاركة فاعلة من الشركات العائلية الوطنية والذي من شأنه أن يسهم في مواصلة تعزيز نمو واستدامة هذه الشركات.

وأشار البستكي إلى أن اتفاقيات المساطحة التي تم توقيعها تستهدف إنشاء أسواق مجتمعية في منطقة النهضة العسكرية على مساحة 19.544 متر مربع حيث تبلغ تكلفة المشروع 26.6 مليون درهم إضافة إلى مشروع أرض صناعية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة على مساحة 15 ألف متر مربع حيث تصل تكلفة المشروع 12 مليون درهم إضافة إلى مشروع "مطاعم - تجاري" في منطقة الختم بمدينة العين على مساحة حوالي 20 ألف متر مربع والتي تصل تكلفته إلى 3.8 مليون درهم .

وتابع :" إن مكتب أبوظبي للاستثمار طرح خلال جلسات النسخة الرابعة من "الملتقى" العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة شملت القطاعات، التعليمية والرياضية والترفيهية و الصحية والتجارية والزراعية والصناعية.

وأوضح أن جلسات "الملتقى" تعقد بشكل ربع سنوي في إمارة أبوظبي بمشاركة الشركات العائلية المحلية والقطاع الخاص بهدف استعراض الفرص الاستثمارية التي يوفرها مكتب أبوظبي للاستثمار إضافة إلى البرامج المتنوعة التي يطرحها المكتب للقطاع الخاص.. فيما يواصل المكتب جهوده لدمج المستثمرين الدوليين في منظومة الأعمال في أبوظبي، وتعزيز التعاون مع الشركات العائلية المحلية لتعزيز الاقتصاد وتحقيق الازدهار.

وأشار البستكي إلى أن جلسات الدورة الرابعة من "الملتقى" شهدت نقاشات بناءة حول أهمية التزام الشركات العائلية والقطاع الخاص بإجراءات الأمن والسلامة التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على مسيرة نمو الشركات العائلية تلعب دوراً محورياً في دفع مسيرة النمو الاقتصادي بالإمارة.

وتعد الشركات العائلية مكونًا أساسيًا في المنظومة الاقتصادية في إمارة أبوظبي وتضطلع بدور مهم في جهود التنويع الاقتصادي وتكريس مكانة أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً، إذ يشير تقرير صادر عن شركة "كي بي إم جي الدولية المحدودة" إلى أن الشركات العائلية تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ودعم النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث تبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حوالي 60%، وتوظف ما نسبته 80% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وتمثل نحو 90% من الشركات الخاصة في الدولة.

يذكر أن مكتب أبوظبي للاستثمار يعمل مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية والمستثمرين والشركات الرائدة لتزويد الشركات المحلية والدولية بمجموعة من الحزم الداعمة للنمو، ويتيح لها فرص الاستفادة من الأراضي المملوكة للجهات الحكومية في أبوظبي والمناقصات الخاصة بمشاريع البنية التحتية الرئيسية. ويواصل المكتب تمكين الاستثمارات التي تدعم المجتمعات المحلية في جميع أنحاء الإمارة من خلال مجموعة من اتفاقيات ومشاريع المساطحة.