سعدت بالاتصال من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تعقيبا على مقال يوم الجمعة الماضى «قرار الوزير صائب ولكن» الخاص بإضافة درجات اللغة العربية والتاريخ داخل المجموع الكلى لطلاب المدارس الدولية، وقد أوضح الوزير العديد من النقاط «الملتبسة» المتعلقة بالقرار وغيره من القضايا التعليمية المثارة الآن أبرزها مايلي:ـ

أولا: القرار يسرى على جميع الشهادات الدولية وليس به أى استثناءات بما فيها التعليم الكندى، والفرنسى، والألمانى، والـ IB وغيرها بنفس القواعد «80% لباقى المواد التى يتم تدريسها، و10% للغة العربية، و10% للتاريخ».

ثانيا: التطبيق لن يكون بشكل فورى على الثانوية العامة، وإنما سيتم التطبيق على الصف الثالث الإعدادى هذا العام، أى أنه سيتم تطبيقه على الصف الثالث الثانوى بعد أربع سنوات.

ثالثا: عودة امتحان الإملاء فى اللغة العربية على جميع الطلاب، لأنه لا يصح أن يكون هناك خريج لا يجيد الكتابة بلغته الأصلية.

رابعا: تعميم دراسة اللغة العربية والتاريخ يعنى زيادة فرص العمل المتاح أمام خريجى الشهادات الدولية، لأن اللغة الأجنبية وحدها لاتكفى فى المنافسة مع أصحاب اللغة الأصلية الأجنبية فهم بالتأكيد أكثر كفاءة فى هذا المجال، فى حين ان اكتساب اللغة الأجنبية مع اللغة العربية الأصلية يعطى ميزة إضافية للخريج المصرى ويفتح فرص عمل أكثر أمامه داخليا وخارجيا.

خامسا: بخصوص المواد التى سيتم تدريسها فلا يوجد مواد جديدة أو مواد ملغاة، لكنه فقط كانت هناك مواد يتم تدريسها ولا تضم إلى المجموع أو العكس، وما حدث هو اعادة هيكلة هذه المواد بحسب ظروف كل مادة، مشيرا إلى أن عدد المواد التى كان يتم تدريسها لطالب الثانوية العامة فى السنوات الثلاث 32 مادة بما فيها مواد الأنشطة وتمت إعادة الهيكلة لإعطاء المزيد من الوقت للمواد الأساسية، أسوة بالشهادات الدولية وبعد دراسة متخصصة من مراكز البحوث التربوية لأفضل النظم التعليمية فى 20 دولة فى العالم.

سادسا: أوضحت رؤية المتخصصين فى مركز البحوث التربوية أهمية تدريس مادة الفلسفة على سبيل المثال للصف الأول الثانوى بشعبتيه العلمى والأدبى باعتبار أن الفلسفة هى أم العلوم، وكذلك تدريس مادة علم النفس فى الصف الثانى الثانوى، فى حين تم تعميم مادة الإحصاء للصف الثالث الثانوى بشعبتيه العلمى والأدبى فى ظل توجه نسبة لا يستهان بها من طلاب الأدبى إلى الالتحاق بكليات التجارة والبيزنس.

سابعا: عودة أعمال السنة بنسبة 40% إلى سنوات النقل، حيث اتضح أن أفضل 20 دولة فى مجال التعليم لديها أعمال سنة فى جميع السنوات الدراسية بلا استثناء بما يؤدى إلى ربط التلاميذ بالمدارس بشكل أساسى، وهذه خطوة مبدئية لعودة أعمال السنة إلى الشهادات الدراسية بما فيها الثانوية العامة بعد عرض مشروع القانون المقترح على مجلس النواب لتعديله.

نقلا عن جريدة الأهرام