نشرت الجريدة الرسمية المصرية القرار الجمهوري رقم 83 لسنة 2024 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ينص رالقرار على الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

نداء عالمي لقمة المستقبل

وفي سياق مختلف ألقى الرئيس المصري كلمة خلال مشاركته اليوم الخميس، في الحدث الرئاسي الافتراضي "نداء عالمي لقمة المستقبل"، المعني بمناقشة مواقف ورؤى الدول استعداداً لقمة المستقبل المقرر انعقادها بالأمم المتحدة يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، وهي القمة التي تهدف إلى وضع ميثاق دولي للمستقبل، يتناول موضوعات التنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وشدد السيسي، على أهمية التمسك التام بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي، وإصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتعزيز مشاركة الدول النامية في آليات صنع القرار الاقتصادي، وتقوية دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية.

وتضمن الكلمة أهم محاور الموقف الوطني من موضوعات النقاش في قمة المستقبل، وعلى رأسها إرساء مبادئ القانون الدولي، وإصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع، وحماية الأمن المائي لجميع الدول.

وقال الرئيس السيسي: "نلتقي قبل أيام من (قمة المستقبل).. التي تنعقد عليها الآمال.. من أجل التوصل لتوافق دولي.. من شأنه تعزيز العمل متعدد الأطراف.. وفي القلب منه؛ جهود منظمة الأمم المتحدة.. بما يحقق أهدافنا المشتركة في التنمية المستدامة.. والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.. وتمتع الشعوب كافة بحقوق الإنسان.. بشكل شامل وعادل".

وأضاف أن "قمة المستقبل" تنعقد في ظل أزمات دولية متنامية.. سياسياً واقتصادياً.. وأخص بالذكر هنا؛ حالة التصعيد الخطيرة بالشرق الأوسط.. بما لها من تداعيات سلبية على المستوى الدولي.. وهو ما يحتم علينا.. أن تتضافر جهودنا خلال القمة.. لتحقيق مجموعة من الأولويات.

وأشار الرئيس إلى أن أول هذه الأولويات هي التمسك التام بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة.. لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي.. دون تمييز أو معايير مزدوجة.. وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.. لترسيخ استقرار السلم والأمن الدوليين.

وذكر أن ثاني الأولويات هي إصلاح هيكل النظام المالي العالمي.. وتعزيز مشاركة الدول النامية في آليات صنع القرار الاقتصادي.. وتقوية دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية.. بما يسهم في تسهيل حصول دول الجنوب على التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.. فضلاً عن معالجة أزمة الديون التي تتراكم على الدول النامية.. جرّاء أزمات عالمية لم تتسبب فيها تلك الدول.

وتابع الرئيس أن ثالث تلك الأولويات التي يجب أن تتضافر الجهود خلال القمة لتحقيقها هي: تعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي.. ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة.. على رأسها نُدرة المياه.. سواء لأسباب طبيعية أو مصطنعة.. الأمر الذي يتطلب تعاوناً دولياً.. للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه.. واحترام القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود.. لضمان تحقيق التوافق بين الدول المعنية.. وعدم وقوع أضرار على أية دولة.

واختتم الرئيس السيسي كلمته بالقول: "تتطلع مصر إلى خروج القمة بنتائج ملموسة، تدفع نحو التغيير الحقيقي.. تنفيذاً للتعهدات الدولية.. بتوفير الأمن.. وتحقيق التنمية المستدامة.. لجميع الشعوب دون استثناء".