أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بموافقة على قرض برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية"، حسبما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

ونص القرار رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 28 يناير سنة 2025. 

وفي سياق آخر قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك "إننا منفتحون على كل الخبرات والتجارب الدولية لاستكشاف أدوات تمويل مبتكرة تساعد في خفض المديونية وتكلفة خدمتها".

وأضاف كجوك، في لقائه مع هيروشي ماتانو نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار "MIGA" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات الخاصة.