بعد تحقيقات دقيقة استمرت لأكثر من سبعة أشهر، أصدر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قرارًا بإحالة عصابة إجرامية منظمة تضم أكثر من مائة متهم، والمعروفة باسم "عصابة بهلول"، إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية. تُتهم العصابة بارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة، نظامها العام، وسلامها المجتمعي.

تفاصيل القضية:

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن العصابة، التي تضم ما يزيد على مائة متهم، قامت بتكوين وإدارة نشاط إجرامي منظم تحت اسم "عصابة بهلول". وكانت العصابة تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة، مثل جمع أموال محرمة واقتسامها بين أعضائها، من خلال فرض النفوذ والسطوة على المناطق التي ينشطون فيها.

لم تتوقف العصابة عند ذلك، بل استخدمت منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطتها الإجرامية، معتمدين على أسلحة وأدوات محظورة قانونًا لزرع الرعب في نفوس الضحايا وسلب أموالهم بالإكراه لتنفيذ مخططاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، اتهمت العصابة بإخفاء مصادر الأموال التي جنتها من أنشطتها غير المشروعة من خلال عمليات غسل الأموال، مما يعقد من إمكانية تتبع الأموال والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها.

رد النائب العام:

أكد النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن النيابة العامة ستتعامل بكل حزم مع مثل هذه الجرائم الخطيرة، مشددًا على أن سلطات إنفاذ القانون في الإمارات تباشر مهامها بكل يقظة وتفانٍ للحفاظ على أمن الدولة وأمان المقيمين على أراضيها. ودعا النائب العام جميع من يعيشون في الإمارات إلى التعاون مع السلطات والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة فور علمهم بها، مشيرًا إلى أن هذا التعاون ضروري للحفاظ على السلم المجتمعي ومنع أي تأثيرات سلبية لهذه الجرائم.

من المتوقع أن تكون محاكمة العصابة بمثابة تحذير واضح لأي جماعة أو فرد يفكر في انتهاك أمن الدولة أو ترويع المواطنين والمقيمين في الإمارات. تسلط هذه القضية الضوء على التزام السلطات الإماراتية بتطبيق القانون بصرامة لحماية أمن وسلامة المجتمع.