بسبب إنشاء تنظيم سري بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الإمارات وإخفاء أدلة هذه الجريمة قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للإمارات، بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة).

وبناء على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم؛ وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.