في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه المسئولية، وفي إطار الإعلان عن نتائج الأداء المالي للعام 2023/2024، أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الأولوية القصوى هي تحسين الخدمات للمواطنين بقدر الإمكان، مشددًا على أن الحكومة تعمل بكل جهد لجعل المستقبل أفضل، حيث يعتبر الشعب المصري هو المالك الحقيقي للموازنة العامة.

تحسين الخدمات للمواطنين

أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعظيم الموارد المالية لخلق مساحة كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين. وأوضح أن أرقام الموازنة مهما تحسنت، لن تكون لها قيمة إذا لم تنعكس في تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسين مستوى المعيشة.

التحديات والجهود الحكومية

أوضح كجوك أن التحديات التي تواجهها البلاد صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة، لكن الدولة تسعى لتحمل العبء الأكبر. وأشار إلى تخصيص 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي "حياة كريمة" لتحسين حياة نصف المصريين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

الإيرادات والضرائب

أكد الوزير أن الحكومة لم تفرض ضرائب جديدة في العام الماضي، وأن الزيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 30% تم توجيهها لبرامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأشار إلى تحقيق معدل نمو في الإيرادات يبلغ 60%، بما يفوق معدل نمو المصروفات، وزيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190% بفضل تنويع مصادر الموارد، ومنها حصول الخزانة على 50% من صفقة "رأس الحكمة".

ترتيب الأولويات والإنفاق الاجتماعي

أعلن الوزير أنه سيتم إعادة ترتيب الأولويات لضمان أن يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي، بهدف احتواء تأثير الإصلاحات الاقتصادية. وأشار إلى زيادة حجم الإنفاق على التعليم بنسبة 25%، وعلى القطاع الصحي بنسبة 24%، وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20%، بما يفوق معدل نمو المصروفات.

الدعم والحماية الاجتماعية

أوضح كجوك أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف لتصل إلى 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2020/2021. وأشار إلى أن دعم المواد البترولية تجاوز 165 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه، ومعاشات "تكافل وكرامة" تتخطى 35 مليار جنيه.

تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية

أكد الوزير استمرار الحكومة في مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات. وأشار إلى تخصيص 12.9 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات، و11 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، وارتفاع دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين إلى 3.4 مليار جنيه.

خفض الدين وتنويع قاعدة المستثمرين

أكد الوزير أن الحكومة تعمل على خفض معدل الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق، وإطالة عمر الدين لتعزيز ثقة الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن التحول الرقمي الشامل بالإدارة الضريبية بدأ يساعد في توسيع القاعدة الضريبية.

التوقعات المستقبلية

أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية لخفض معدل الدين إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل. وأشار إلى انخفاض رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بأكثر من 3.5 مليار دولار مع نهاية يونيو 2024.

في الختام، أكد كجوك أن الحكومة تعمل على استعادة ثقة المستثمرين واستهداف دخول أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن تكلفة الدين بدأت تتراجع في الإصدارات المصرية السيادية الدولية، وأن السياسات المالية ستدعم أكثر التنمية البشرية والإنتاج والتصدير.